تونس ـ افريكان مانجر
قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري إنّ الضغوطات على المالية العمومية لا تزال متواصلة، بسبب الارتفاع الملحوظ لكتلة الأجور خاصة.
وأضاف خلال جلسة الاستماع له بلجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018، اليوم الأربعاء غرة نوفمبر 2017، أنّ الضغوطات تُعزى أيضا الى الانزلاق غير المسبوق لسعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية والى التوجيه غير المحكم للتدخلات الاجتماعية لفائدة مستحقيها من العائلات المعوزة الى جانب بروز ضغوطات إضافية على مستوى مؤشر الأسعار عند الاستهلاك. وتسعى الحكومة حاليا الى ضمان استدامة توازنات المالية العمومية وفقا لما أكده الوزير، من خلال الاستعادة المتواصلة لنسق الإنتاج في كامل القطاعات وخاصة قطاعي النفط والفسفاط.
وشدّد على ضرورة تدعيم التوافق بين الأطراف الاجتماعية بهدف استرجاع الثقة وتوفير مناج اجتماعي سليم وتحسين الإنتاجية. وسيكون التحكم في العجز الجاري من أولويات عمل الحكومة سنة 2018، مشيرا الى ان نسبة العجز الجاري المتوقعة لكامل سنة 2017 ستكون في حدود 9 بالمائة، وينتظر ان تبلغ خلال العام المقبل 8,2 بالمائة.