تونس- افريكان مانجر
كشف وزير العدل محمد صالح بن عيسى أنّ عدد المساجين الإرهابيين الموجودين بالسجون التونسية يفوق ألف سجين، جزء منهم مصنف بالخطير، أما جنسياتهم فتتوزع على 7 جنسيات، تونسية وجزائرية ومغربية وليبية وفرنسية وألمانية وبرتغالية.
فصل بين المساجين
وأضاف بن عيسى، في تصريح لصحيفة “التونسية”في عددها الصادر اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2015، أن إدارة السجون تحاول قدر الإمكان فصلهم عن بقية المساجين، وفي صورة تعذر الفصل بين الفئتين فإن إدارة السجن وبالتنسيق مع الادارة العامة للسجون والاصلاح تتبع اجراءات أمنية يقع تحديدها مسبقا، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالجانب الاستعلاماتي.
وأكد بن عيسى أنّ هؤلاء المساجين هم محلّ متابعة أمنية ومراقبة من قبل إدارة السجن، وذلك لتجنّب استقطاب مساجين آخرين وأعوان سجون، مضيفا أنه في كل الأحوال فإنهم يتمتّعون بنفس الحقوق المكفولة لجميع المساجين التي يتضمنها القانون المنظّم للسجون.
أكثر من 22 ألف سجين حق عام
وفي سياق متصل، أوضح وزير العدل لذات الصحيفة ان عدد مساجين الحق العام يتراوح بين 22 ألفا و23 ألفا، والرقم متغير بصفة يومية حسب الوافدين والمغادرين، على حد قوله.
وأضاف الوزير أنّ عدد النساء السجينات يبلغ حوالي 600 سجينة، مُوزعات على 8 وحدات سجنية ومنهن ما يُقارب 30 امرأة متورطات في قضايا إرهابية.
خطة إجرائية لمنع الاستقطاب داخل السجون
وردّا على تمكن المساجين الإرهابيين بإستقطاب مساجين حق عام وخاصة داخل سجن المرناقية، افاد عيسى بن صالح أنّ إدارة السجن على وعي تام بخطورة المسالة لذلك عمدت إلى ضبط خطة إجرائية وقائية كفيلة بالحيلولة دون الوقوع في هذا الإستقطاب.
وبخصوص دعوة البعض إلى عودة الجهاديين ومنحهم “صكوك التوبة والغفران”، قال الوزير إنّه يرفض هذه الفكرة داعيا إلى ضرورة معالجة أسباب الظاهرة. وأضاف المصدر ذاته أنّ القانون اليوم يعاقب كل من تحول إلى أرض أجنبية للقتال، ومن يأتيه يبطبق عليه القانون.
وفي سياق متصل قال الوزير إنّه وبالنظر إلى الظروف الإستثنائية وتداعيات الحرب الدائرة فس سوريا لم يتسنى للوزارتين في اللبلدين إرساء تنسيق وتعاون في المجال.
6 آلاف سجين من أجل جرائم المخدرات
وفيما يتعلق بأهم التنقيحات التي أجريت على قانون المخدرات، أفاد محمد صالح بن عيسى أنّه سيتم إعتماد مفاهيم جديدة في التشريع تقوم على مبدأي الوقاية والعلاج في مكافحة المخدرات، كما سيحدث القانون الجديد هيئة وطنية ولجانا جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العللاج والمراقبة الطبية.
وبخصوص عدد المودعين بالسجون من أجل جرائم المخدرات، فإنّ عددهم يناهز 6 آلاف سجين منهم ما يقارب 3 آلاف غير محكومين.
