تونس- افريكان مانجر- وكالات
قال وزير المالية سليم شاكر إنّ تونس بدأت بالفعل خطوات إصلاح في القطاع البنكي وضخت 440 مليون دولار لإعادة رسملة اثنين من البنوك العامة وهما بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وهي قرارت رحب بها صندوق النقد الدولي.
وأضاف شاكر في حوار نقلته “رويترز” اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 إن خطة انقاذ البنوك العمومية مستمرة وسيتم استقطاب شركاء فنيين يساعدون في الاقلاع بها. وأشار إلى أن الدولة لن تضخ مزيدا من الأموال لرسملة البنوك مضيفا أن الإصلاحات ستشمل أيضا هيكلة البنك المركزي ليكون أكثر استقلالية.
وكشف أنه سيتم اقرار قانون بنكي جديد وقانون صرف جديد ولكنه لم يعط أي تفاصيل اضافية
