تونس- افريكان مانجر
هدّدت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي بالتصعيد، وبتنفيذ تحركات احتجاجية في الشوارع إذا ما تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بصيغته الحالية.
وأكدت خلال لقاء إعلامي انتظم الاثنين 30 أكتوبر 2017، ان مشروع القانون لم يأخذ بعين الإعتبار مقترحات منظمة الأعراف، وسيثقل كاهل المؤسسات الاقتصادية قائلة ” إنّه قانون ضدّ الاستثمار وضدّ التصدير”.
وتوعدت بوشماوي، بالإنسحاب من وثيقة قرطاج بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وأكدت ان الاتحاد تقدم بعديد المقترحات فيما يخص تحسين مناخ الاعمال ومكافحة التهريب والتجارة الموازية، غير ان مشروع القانون لم يأخذها بعين الاعتبار.
ويُنتظر ان تشرع لجنة المالية بالبرلمان غدا الثلاثاء في النظر بمشروع قانون المالية للعام المقبل، على أن لا تتجاوز جلسات المناقشة 10 ديسمبر المقبل للمصادقة عليه واحالته على الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب.
وتقدر ميزانية تونس للعام القادم بـ 35,8 مليار دينار.