تونس- افريكان مانجر
بكلفة 15 مليون يورو، شرعت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في انجاز مشروع جديد يهمّ الاقتصاد الطاقي والمتمثل أساسا في تفعيل “البرنامج الاقتصادي للمباني الشمسية”، وقد تمّ اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للتحكم للطاقة وبين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وسفارة المملكة المتحدة في تونس.
واستنادا الى ما أكدته وزيرة الصناعة سلوى الصغير فإنّ هذا المشروع، بتمويل الماني وبريطاني، يندرج في اطار السياسة الطاقية لتونس والرامية الى بلوغ نسبة 30 بالمائة من الطاقات المتجددة، مشيرة الى ان المشروع الجديد سيكون له اثر اقتصادي واجتماعي وبيئي وسيكون له ايضا اثر على ميزانية الدولة.
كما شدّدت في تصريح لـ “افريكان مانجر” على أنّ البرنامج سيمكن من احداث مواطن شغل إضافية وسيدعم الحركية الاقتصادية.
وتبلغ كلفة المشروع 15 مليون يورو في مرحلة أولى، وهو مرشح للحصول على تمويلات إضافية بقيمة 80 مليون دينار اذا ما حظي بثقة الشركاء، بحسب ما أفادت به الوزيرة.
وفي السياق ذاته، اوضح مدير عام الوكالة الوطنية الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحناشي ان المشروع يهمّ الطاقات المتجددة في القطاع السكني، وهو موجه للشريحة التي تستهلك بين 1200 و1800 كيلو واط في السنة.
وينتظر ان يتمّ فتح باب الترشحات للراغبين في الانتفاع بالمشروع في غضون 3 أشهر، بحسب تأكيد الحناشي.
وأوضح ان البرنامج الجديد سيكون على شاكلة برنامج الطاقة الشمسة، وهدفه استقطاب 60 الف مستهلك في مرحلة أولى، ليتم تعميمه على 800 الف مستهلك تقريبا في مرحلة ثانية.
وحال استكمال الية البرنامج سيتم فتح باب الترشحات لتقديم الطلبات في غضون فترة لن تتجاوز 3 اشهر، وسيتم تمكين المنتفعين وهم المستثمرين في القطاع السكني، من تسهيلات مالية كبيرة من خلال منحهم قروضا تمتد اجال خلاصها على 10 سنوات وبنسبة فائدة في حدود 3 بالمائة.
“وسيمكن المشروع، الحكومة من توفير اكثر من 78 مليون يورو في مجال الدعم الطاقي خلال الـ 5 سنوات الأولى”، وفق ما أكده السفير الألماني PETER PRUEGEL، مضيفا انه سيتم تركيز 53 ميجوات من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في اطار هذا البرنامج مما سيسمح بتجنب انبعاث 0,88 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون الى حدود سنة 2044.
وضمن هذا البرنامج، ستخصص بريطانيا 10 ملايين جنيه إسترليني، على ان يوفر نحو الف موطن شغل جديد، بحسب ما أكده السفير البريطاني، لافتا الى ان بلاده ستفدم الدعم اللازم لتونس للحدّ من الانبعاثات وتوفير طاقة نظيفة للمواطنين بسعر منخفض.
