تونس-افريكان مانجر
سجل الميزان التجاري الغذائي، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، تراجعا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى 72,1 بالمائة مقابل 110,9 بالمائة خلال نفس الفترة من 2015، وفق بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الخميس.
وعزت الوزارة هذا التراجع إلى التقلص الهام في قيمة الصادرات بنسبة 35,3 بالمائة مقابل شبه استقرار في الواردات (تراجع بنسبة 0,5 بالمائة).
وتجدر الإشارة الى أنه بدون اعتبار عائدات زيت الزيتون، والتي كانت قد بلغت مستويات قياسية سنة 2015، فإن قيمة الصادرات قد سجلت ارتفاعا بــ 2,3 بالمائة، مما أدى إلى تسجيل عجز مالي في الميزان التجاري الغذائي بلغ 758,5 مليون دينار(ما يمثل 8,1 بالمائة من إجمالي عجز الميزان التجاري) مقابل فائض في حدود 298,4 م د خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015
وبلغت قيمة صادرات المواد الغذائية، إلى موفى سبتمبر 2016، حوالي 1964,8 مليون دينار اي بتراجع بنسبة 35,3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 (3034,6 م د) جراء التراجع الهام في عائدات زيت الزيتون بنسبة 65 بالمائة من حيث القيمة (596,6 م د مقابل 1697 م د) وبنسبة 71 بالمائة من حيث الكمية (80,4 ألف طن مقابل 273,4 ألف طن)، بالإضافة إلى انخفاض قيمة صادرات العجين الغذائي بنسبة 15 بالمائة.
وحققت صادرات أغلب المنتجات الأخرى تطورا على مستوى القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 على غرار منتجات البحر الطازجة (1 بالمائة) رغم تراجع محاصيل الإنتاج بما يقارب 16 بالمائة ومصبرات الخضر والغلال بنسبة 11 بالمائة والخضر الطازجة ب39 بالمائة فيما حققت عائدات التمور تطورا بنسبة 1 بالمائة رغم تطور الكميات بنحو 9 بالمائة وذلك جراء تراجع أسعار التصدير بنسبة 7 بالمائة.
ومثلت قيمة الصادرات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 من إجمالي صادرات خيرات البلاد نسبة 9,4 بالمائة مقابل 14,9 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2015.
وبلغت قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 ما يعادل 2723,3 م د مسجلة تراجعا طفيفا في حدود 0,5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
وأوضحت وزارة الفلاحة أن قيمة الواردات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016 قدرت ب9 بالمائة من إجمالي واردات البلاد مقابل 9,2 بالمائة خلال نفس الفترة من 2015.
وينتظر أن يسجل الميزان التجاري الغذائي لكامل سنة 2016، وعلى ضوء النتائج المسجلة حاليا على مستوى المبادلات التجارية الغذائية وتوقعات التصدير والتوريد خلال الفترة المتبقية من السنة، نسبة تغطية في حدود 72 بالمائة مقابل 98 بالمائة في 2015، نظرا لتراجع الصادرات الغذائية في حدود 30 بالمائة مقابل تقلص الواردات بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2015.
