تونس-افريكان مانجر
قال الخبير الدستوري امين محفوظ إنه يحق لحركة النهضة الآن تقديم مرشح لرئاسة الحكومة التونسية في حال استقالة الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن مصير الحبيب الصيد يرتبط بـ”إرادة”الباجي قائد السبسي وراشد الغنوشي. كما اعتبر، من جهة أخرى، أن الدستور الحالي لا يوفر الاستقرار لتونس، كونه يحوي العديد من النقائص في ما يتعلق بتوزيع السلطات في البلاد.
واعتبر ، أمين محفوظ، أن تصدر حركة النهضة المشهد البرلماني “لن يغير شيئا وستتواصل الأزمات وعدم الاستقرار، لأن الدستور والقانون الانتخابي هما اللذان أفرزا هذا النظام الانتخابي الهجين. وبما أن المرض يتجسد في الدستور والقانون الانتخابي فإن المشكلات سوف تتواصل.”
لكنه اكد في السياق ذاته أن النهضة بإمكانها تقديم مرشح لها لرئاسة الحكومة في حال استقالة الحكومة الحالية أو توجيه لائحة لوم لها من قبل البرلمان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحركة “ستوصل نفس سياسة النداء القائمة على الهروب من المسؤولية، عبر ترشيح شخصية لا تنتمي للحركة بشكل مباشر”.
وكانت حركة النهضة أصبحت رسميا القوة الأولى في البرلمان بواقع 69 نائبا، فيما تراجع حزب نداء تونس إلى المرتبة الثانية (64 نائبا) بعد استقالة 22 نائبا من كتلته وانضمامهم لكتلة جديدة باسم “الحرة” تتبع لشق أمينه العام السابق، محسن مرزوق، الذي يستعد للإعلان عن حزب جديد.
(المصدر :القدس العربي )
