تونس-افريكان مانجر
إعتبر شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الدستورية الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، “هو دون المأمول ودون المستوى”، وفق تقديره، مضيفا أن مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد بالقطاع العام وحماية المبلغين عنه، والذي تنظر فيه حاليا اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب “لا يعتبر جيدا ” بدوره.
ودعا الطبيب، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء لوكالة تونس إفريقيا للانباء ، إثر توقيع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على إتفاقية تعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الى ضرورة اتمام الترسانة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، و ذلك بإصدار قانون يتعلق بالتصريح على المكتسبات وقانون تجريم الكسب غير الشرعي وقانون تضارب المصالح، مبرزا أهمية مواصلة دعم هيئات الرقابة ومزيد العمل على تطوير الادارة التونسية.
كما حث على ضرورة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد، بمناسبة صدور تقرير “مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016” لمنظمة الشفافية الدولية، والذي أثبت تحسن ترتيب تونس في هذا الخصوص، على الصعيدين العربي و الدولي، حيث تقدمت بـ 3 نقاط لتحتل المرتبة 75 دوليا، في ما حلت في المرتبة العاشرة عربيا في مؤشر مدركات الفساد، وذلك بعد تراجعها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأرجعت منظمة الشفافية الدولية في بلاغ اعلامي لها، التحسن الطفيف الذي حققته تونس في مؤشر مدركات الفساد خلال العام المنقضي، الى الإجراءات العديدة التي تم إقرارها في مجال تكريس الشفافية ومكافحة الفساد، من بينها قانون حق النفاذ إلى المعلومة، وقانون إحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي المتخصص في التحقيق والبحث في الجرائم الاقتصادية و المالية المتشعبة، وتطوير قدرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية الموضوعة للغرض، إلى جانب ترسيخ مبدأ مساءلة الحكومة صلب البرلمان.
(وات)
