تونس- افريكان مانجر
قررت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس احالة ملف الدعوى الجزائية المرفوعة من قبل 14 نائبا بالبرلمان ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والمدون عزيز عمامى على الفرقة المركزية للحرس الوطنى بالعوينة لاجراء الابحاث اللازمة فى موضوع الدعوى.
وأفاد الاستاذ نزار عياد المحامى الذى كلف باثارة الدعوى فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه القضية تأتى على خلفية مداخلة للمدون عزيز عمامى فى لقاء حوارى بمقر هيئة الحقيقة والكرامة هدد فيها ب حرق مجلس نواب الشعب فى صورة اصدار قانون المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى وأشاد خلالها بتنظيم داعش الارهابى وفق تعبيره.
واتهم عياد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بأنها شريكة فى الجرم بحسب تعبيره مشيرا الى أنها قامت بنشر مداخلة عزيز عمامى كاملة بموقع الهيئة الرسمى على شبكة التواصل الاجتماعى.
وأضاف أن التصريحات المذكورة تشكل فى حق من صدرت عنه ومن روجها جريمة التهديد بارتكاب جريمة حرق ارهابية تهدف الى منع الدولة والمجلس التشريعى من اصدار القوانين بالبلاد عملا بأحكام الفصول 222 و307 من المجلة الجنائية والفصول 13 و30 و31 من القانون الاساسى عدد 26 لسنة 2015 المورخ فى 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال 0 وجاءت تصريحات عزيز عمامى خلال لقاء حوارى دار بمقر هيئة الحقيقة والكرامة حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذى أعلن رئيس الجمهورية عن عزمه تقديمه لمجلس نواب الشعب لنقاشه والمصادقة عليه.
يشار الى أن النواب الذين أثاروا الدعوى بحسب ما صرح به المحامى نزار عياد هم وليد جلاد وهدى تقية وسفيان طوبال وحسن العمرى ومحمد الطرودى ومحمد رمزى خميس ومحمد بن صوف وعصام المطوى وحاتم الفرجانى والطيب المدنى ومحمد الناصر بحيرة وفيصل خليفة وعماد ولاد جبريل وابتهاج بن هلال.
