تونس-افريكان مانجر
ذكرت الهيئة التسييرية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، امس الخميس 25 فيفري 2016، أنها لجأت الى القضاء لحماية الحزب وممتلكاته ومقدراته المعنوية من التصفية وأنه تم تعيين جلسة في الغرض يوم 23 مارس المقبل.
وأضافت الهيئة، في بلاغ، أن فريقها القانوني رفع، امس وفي مرحلة أولى، قضية أصلية في إبطال أعمال “المجلس الوطني الاستثنائي” للحزب والتي انعقدت يوم 13 فيفري 2016 وإبطال جميع ما تمخض عنه من قرارات دمج حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحله ونقل ممتلكاته إلى (حزب تونس الإرادة)، مشيرة الى أن القضاء عين في الغرض جلسة يوم 23 مارس المقبل.
ودعت الهيئة التسييرية المؤقتة للمؤتمر كافة الأعضاء إلى ” تعبئة كل طاقاتهم من أجل التعبير عن تمسكهم بحزب المؤتمر باعتباره حزبا مبدئيا منحازا لقضايا الوطن والثورة ومناضلا ساهم بفعالية في النضال ضد الديكتاتورية وفي إنجاح المرحلة الانتقالية”.
من جهة أخرى، حثت الهيئة أعضاء المؤتمر ممن اضطروا إلى تعليق مشاركتهم في مختلف أنشطة الحزب إلى “استئناف نشاطهم النضالي والإسهام بفعالية في إنقاذ الحزب وإعادة بنائه وانتشاره على أسس صلبة تقطع مع الإنتهازية والموالاة والشخصنة”.
وكان المجلس الوطني لحزب المؤتمر قد عقد دورة استثنائية في 13 فيفري الجاري أعلن في ختامها عن الاندماج مع(حراك تونس الإرادة) حال تحصّله على التأشيرة القانونيّة. كما دعا أعضاء “المؤتمر” للانخراط في (حراك تونس الإرادة) والمساهمة في انتشاره ونجاحه.
