تونس-أفريكان مانجر-وكالات
لم تستبعد مصادر سياسية تونسية لموقع “ميدل ايست انلاين” أن يتم خلال الفترة القادمة طرح مشروع قانون أمام البرلمان يسمح بفتح باب “التوبة” أمام الجهاديين ويكون كفيلا بتأمين عودتهم إلى تونس بصفة قانونية تحميهم من أي ملاحقات أمنية أو قضائية.
وأضافت ذات المصادر أن أطرافا سياسية فاعلة على الخارطة السياسية تقود جهودا لإحياء مشروع “قانون التوبة”.
وقالت المصادر السياسية إن “أطرافا فاعلة في المشهد السياسي تسعى خلال هذه الفترة إلى الدفع باتجاه إصدار مشروع قانون التوبة الذي يمكن الجهاديين الذين يقاتلون في سوريا من العفو وعدم معاقبتهم جزائيا شرط إعلان توبتهم واثبات عدم تورطهم في القتل والإرهاب الدموي في سوريا”.
تأتي هذه التصريحات على اثر ما أكده محسن مرزوق الأمين العام للنداء في حوار له مع “موقع هافينغتون بوست “عربي في رده على سؤال بخصوص موقفه من دعوة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لفتح “باب التوبة” أمام المقاتلين التونسيين في سوريا، “باعتقادي أن هذا الأمر مقبول من حيث المبدأ، لكن يبقى الإشكال في الآليات وكيفية معرفة إن كان هذا الشخص فعليا غير متورط بقتل السوريين”.
وأرجعت نفس المصادر سعي رئيس حركة النهضة إلى إقناع قائد السبسي بدعم مشروع القانون إلى أن الغنوشي بات مقتنعا بأن فتح قنوات اتصال وإطلاق مفاوضات مع قيادات الجماعات الجهادية أصبح ضرورة بعد فشل الرهان على الخيار الأمني حيث لم يحل ذلك الخيار دون تنامي سطوة الجهاديين حتى أنهم أصبحوا يشكلون خطرا جديا على تونس وعلى المنطقة.
وقالت المصادر المقربة من مراكز القرار السياسي في تونس لذات الموقع إن رئيس حركة النهضة الإسلامية يدفع باتجاه ضمان موافقة كتلة نداء تونس صاحبة الأغلبية البرلمانية على مشروع القانون الذي يراهن عليه لإطلاق قنوات تفاوض جدية مع الجهاديين التونسيين تكون كفيلة بإقناعهم بـ”إعلان التوبة” وقطع علاقاتهم التنظيمية والعقائدية والفكرية مع الجماعات الجهادية والعودة إلى تونس والمشاركة في الحياة العامة وفق دستور البلاد وقوانينها.
ويأتي سعي الغنوشي إلى كسب دعم قائد السبسي لمشروع القانون في وقت تؤكد فيه تقارير أمنية واستخباراتية تونسية ودولية أن الجهاديين التونسيين باتوا يتصدرون قائمة مقاتلي تنظيم الدولة في سوريا بعد أن فاق عددهم أكثر من 4 الاف جهادي يستحوذ العشرات منهم على مواقع قيادية هامة.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في بداية العام 2015 أنها منعت 15 ألف شاب وفتاة من السفر إلى سوريا والالتحاق بمقاتلي تنظيم الدولة وأقرت بأن أكثر من 500 جهادي كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة عادوا إلى تونس ونظموا صفوفهم في إطار خلايا متوثبة لتنفيذ سلسلة من الهجمات.
وفي أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة سوسة السياحية أعلن الرئيس التونسي قائد السبسي أن البلاد في حالة حرب مع الجماعات الجهادية وأقر بأن هجماتها التي تهدف إلى بناء دولة ذات مرجعية عقائدية باتت تمثل خطرا جديا على الدولة المدنية كما أعلن فرض حالة الطوارئ مشددا على أن الدولة مهددة بالانهيار في حال تواصل الهجمات
