تونس-أفريكان مانجر
أقر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بوجود قضية تحقيقية تحت عدد 21083 نشرت لدى مكتب التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس تتعلق في جانب منها بمشروع “سما دبي” بالبحيرة الجنوبية وذلك على إثر تفقّد وتقييم لنشاط اللجنة العليا للمشاريع الكبرى ويؤكد كذلك عدم وجود أي اتهام ضد شخص حاكم دبي وعدم شموله بأي وجه بقائمة المتهمين التي تضم على سبيل الذكر عددا من الوزراء والمسؤولين التونسيين السابقين قبل الثورة والمكلفين بالسياحة والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية إضافة إلى الكاتب العام السابق برئاسة الجمهورية.
و كانت احدى الصحف التونسية قد أوردت أن سبب التوتر بين علاقات التونسية –الاماراتية يعود إلى ما صدر عن قاض قريب من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (كذا) الذي تولّى – بحكم تعهّده بقضية استيلاء على عقار – توجيه استدعاء إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زيادة على تحوله شخصيّا إلى سفارة الإمارات لتسليم طلبه بصفة رسمية وهو ما أدّى منذ ذلك الحين إلى غضب حكومة الإمارات وفشل كلّ محاولات الوساطة لإرجاع العلاقات بين الطرفين .
من جانبه قال الامين العام لحزب نداء تونس في حوار مطول مع موقع” هافينغتون بوست عربي أن مشكلة “رفض دولة الإمارات لمنح التأشيرة للتونسيين “يعتبر موقفا سياديا لدولة الإمارات وعلينا احترامه حتى وإن لحقنا الضرر.
و أضاف :”لا أعتقد أن هناك تغيّراً واضحاً من حكام الإمارات تجاه تونس وهم لم يعبّروا عن ذلك صراحة وحتى إن كان هناك سبب سياسي وراء ذلك فعلينا أن نعرفه .” معتبرا أنه من الضروري اعتماد سياسة الحوار معهم وفهم الأسباب التي قد تكون إقليمية وتتعلق بالمسائل الأمنية.
