تونس-افريكان مانجر
من المنتظر ان تتجه الازمة السياسية في تونس الى المزيد من التعقيد ،خاصة مع اعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي رفض رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد الاستقالة من منصبه و تخيره الذهاب لمجلس النواب .
جاء ذلك خلال الكلمة التي توجه بها رئيس الجمهورية خلال الموكب الرسمي الذي انتظم صباح اليوم الاربعاء بقصر قرطاج للتوقيع على الوثيقة التاليفية المتعلقة باولويات حكومة الوحدة الوطنية والتي اطلق عليها “وثيقة قرطاج”.
وقد تضمن مشروع الوثيقة التأليفية عدة أولويات سيتركز عليها برنامج الحكومة المرتقبة تتمثل بالخصوص في كسب الحرب على الإرهاب ومقاومة الفساد واعلان الحرب عليه ودفع التنمية واحياء الامل لدى الشباب بتمكينهم من أراضى علي ملك الدولة لبعث شركات تعاونية الى جانب اصلاح الادارة وتبسيط اجراءاتها وارساء سياسة المدينة والجماعات المحلية.
الفصل 98 من الدستور
و ينص فيه الفصل 98 من الدستور التونسي في باب السلطة التنفيذية انه :” تُعدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يُعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.
و يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.
وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89.”
حركة النهضة تدعم الصيد
و تاتي هذه التطورات في وقت اكدت فيه عدد من قيادات حركة النهضة على أنّ الحبيب الصيد لا يزال يلقى الدعم والمساندة، خاصة بعد أن تسرّب من اجتماعات للهيئة السياسية لحزب نداء تونس، تفيد بأنّ رئيس الحكومة الجديد سيكون “ندائياً”، وهو ما ترفضه حركة النهضة.
وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أكد في تصريح صحفي أنّ حركته “تؤيد بقاء الصيد على رأس الحكومة الجديدة وتواصل دعمه”.
و للاشارة فقد عبر حزب «نداء تونس»، عن رغبته في استبعاد الصيد وتعيين أحد قياداته على رأس الحكومة القادمة وسط رفض أحزاب التحالف الرباعي الحاكم لذلك
سحب الثقة من الصيد
و من المنتظر ان يتجه رئيس الجمهورية لمجلس النواب لتكليف نوابه بصياغة وثيقة “لسحب الثقة “من رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد .
وفي هذا السياق قال غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي وعضو مجلس نواب الشعب لإذاعة “الجوهرة أف ام” إنه بلغه في الكواليس البرلمانية أن رئيس الدولة طالب مبدئيا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بالإعداد للقيام بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة تقتضي تقدم النواب بعريضة لعقد جلسة عامة لسحب الثقة.
و قد اثبت الصيد فعليا تمسكه بالمسالك الدستورية للخروج من القصبة ،رغم تاكيداته المتكررة في عدد من وسائل الاعلام المحلية و الدولية نيته تقديم استقالته باستكمال المشاورات الحكومية.
و بالعودة الى الدستور التونسي في فصله ال 95 من، فإنه يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة أو أحد أعضائها من قبل ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل. ويشترط لسحب الثقة نهائيا من الحكومة أو أحد أعضائها موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
و باصرار الصيد على هذا المسلك، فانه يزيد من تعميق الازمة بين السلط التنفيذية و في المشهد السياسي التونسي عموما، خاصة و ان الصيد يستطيع هو كذلك التقدم لمجلس النواب لنيل الثقة من جديد و مواصلة نشاطه ،مما قد يتسبب في حرج لرئيس الجمهورية من جهة و في فشل لمبادرته التي تبنتها العديد من الاحزاب و المنظمات الوطنية من جهة اخرى .
