تونس-افريكان مانجر
أوردت جريدة الشروق ان مشروع قانون المصالحة المالية سيعاد طرحه خلال الاسابيع القليلة القادمة بعد خضوعه لبعض التعديلات وإجراء استشارات على نطاق أوسع من ذي قبل.
وأكدت مصادر موثوقة لـذات الجريدة أن مشروع قانون المصالحة المالية الجديد على وشك استكمال التعديلات التي تقرر ادخالها عليه. وتم عرض أبرز ملامحه على جهات معنية وكذلك على عدد من رجال الاعمال والمختصين في القطاع المالي والبنكي وكذلك خبراء مختصين في القوانين.
و اضحت ذات المصادر ان مشروع قانون المصالحة المالية في صيغته الجديدة سيكون جاهزا خلال الاسابيع القليلة القادمة وسيتميز بنقاط جديدة تتعلّق أبرزها في فتح المجال أمام رجال الأعمال المعنيين للمساهمة في تخفيف الضغط على الدولة من ناحية الأزمة الخانقة التي تعرفها بخصوص تشغيل العاطلين عن العمل، الذين يرجّح أن يصل عددهم سنة 2016 إلى 800 ألف عاطل عن العمل، وهو رقم مفزع بكل المقاييس، سيما لدولة تعرف موازناتها المالية أحلك فتراتها التاريخية على الإطلاق.
وأكدت مصادر صحيفة الشروق أن هناك توجها نحو تعهّد والتزاما رجال الأعمال المعنيين بالمصالحة المالية تخصيص جزء يناهز 20٪ تقريبا من استثماراتهم للمناطق الداخلية التي تعرف أرفع النسب في بطالة سكانها، مقابل التزام الدولة بتوفير البنية التحتية اللازمة، لتسيير انتصاب تلك الاستثمارات.
ومن جهة أخرى، فإن مشروع المصالحة سيتضمن عددا من الفصول المتعلقة بالمصالحة «الإدارية» وتخليص آلاف الكفاءات التي خسرتها الدولة خلال الاعوام الماضية من «كابوس» التتبعات القضائية بسبب ملفات كانت من أنظارهم قبل 2011.