تونس-افريكان مانجر
أكد الكاتب العام للحكومة الهادي الهادي الماكني في حديث “لافريكان مانجر” انه و في إطار الحرب التي تقودها حكومة يوسف الشاهد على الفساد تم إصدار منشور حكومي لمطالبة الجمعيات بالتصريح عن مصادر تمويلاتها الأجنبية.
و أشار الماكني اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 ، أن عديد الجمعيات قد امتثلت لهذا المنشور و قامت بالتصاريح القانونية الخاصة بتمويلاتها.
و أوضح محدثنا أن الكتابة العامة للحكومة ستقوم كذلك بوسائلها الخاصة بالتثبت و التحري من صحة هذه التصاريح .
و شدد المسؤول الحكومي على انه ليس من صلاحيات الكتابة تجميد نشاط اية جمعية وذلك بحسب المرسوم 88 لسنة 2011 المنظم لنشاط الجمعيات ، مشيرا الى ان القضاء هو الهيكل الوحيد المخصص له بايقاف و تجميد نشاط الجمعيات ذات التمويلات المشبوهة .
و بين محدثنا بان كل الجمعيات التي وردت فيها تشكيات او توجد في معاملاتها “شبهات فساد ” يتم وضعها تحت المراقبة و تكون محل تتبع خاص من طرف كتابة رئاسة الحكومة و قد تفادى هذا الاخير ذكر أسماء أو أعداد هذه الجمعيات.
و للاشارة فان المرسوم 88 في بابه 38، لا يمكن الدولة من تجميد الحسابات البنكية او البريدية للجمعيات الا عبر قرار قضائي، مع العلم ان الدولة التونسية الممثلة في الكتابة العامة للحكومة لا يمكن لها حل او غلق اي جمعية الا عبر قرار قضائي.
و في هذا الاطار طالبت الحكومة التونسية بتعليق نشاط 167 جمعية تم تعليق 65 منها فقط كما قامت بطلب حل أكثر من60 جمعية، لم يتم منها حل سوى واحدة و هي رابطات حماية الثورة.
تصعيد و توعد
في السياق ذاته اعتبر الماكني ان تصريح الجمعيات بجميع مصادر تمويلاتها الأجنبية يعتبر واجبا قانونيا و أن كل جمعية لن تقوم بهذا الإجراء مستقبلا ستكون محل تتبع قضائي بحسب ما يضبطه المرسوم 88 لسنة 2011 و المنظم لقانون الجمعيات بتونس .
و كانت رئاسة الحكومة التونسية قد دعت في شهر جوان الماضي كافة الجمعيات المكوّنة بصفة قانونية إلى الالتزام بإعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها
و كانت رئاسة الحكومة التونسية قد دعت في شهر جوان الماضي كافة الجمعيات المكوّنة بصفة قانونية إلى الالتزام بإعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات الأجنبية التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها.
ويتعيّن على كل جمعية استفادت من التمويل العمومي إعداد تقرير سنوي يشمل جردا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها يقدّم وجوبا إلى دائرة المحاسبات وفقا لأحكام الفصل 44 من نفس المرسوم.
وقد بلغ عدد الجمعيات في تونس بعد الثورة أكثر من 19 ألف جمعية غير حكومية موزعة على كامل تراب الجمهورية .
البنك المركزي يكشف الجمعيات الدينية الداعمة للارهاب
هذا و كان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي قد أكد في حوار سابق مع «افريكان مانجر» أن تقريرا صادرا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي جاء فيه أن اغلب الجمعيات التي تتعلق بها شبهات تمويلات غير شرعية تنشط أساسا في المجال الدعوي الديني أو أنّها تعمل في المجال الاجتماعي الخيري..
بالإضافة إلى ذلك فقد خلص التقرير إلى ان حجم المعاملات لدى البعض الجمعيات يتراوح بين 100 ألف دينار و 3 مليون دينار٬ ومصادر هذه التمويلات هي بالأساس خارجية ومتأتية من منظمات غير ربحية موجودة بدرجة أولى في الخليج وبدرجة ثانية بأوروبا وإفريقيا..
وقد انحصرت الشبهة في هذه الجمعيات في جرائم أصلية متعلقة بتمويل الإرهاب وتمويل شبكات تسفير الشباب لبؤر التوتر و بتبييض الأموال.
نحو تغير القانون
من جهته افاد مهدي بن غربية، الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، في تصريح سابق بأن الحكومة بصدد صياغة قانون جديد للأحزاب والجمعيات، عبر مقاربة تشاركية تحافظ على منسوب الحرية وتدعم الشفافية، وتمكن الإدارة من أدوات قانونية لإرسائها، وتضمن التمويل العمومي للأحزاب حسب تمثيليتها.
وأوضح أنه سيتم لهذا الغرض، إرساء منصة إلكترونية تسمح للأحزاب والجمعيات بتقديم تقاريرها، وتتيح للإدارة التفاعل معها، كما ستسمح للعموم بالاطلاع على تقارير كافة الأحزاب والجمعيات.
مها قلالة
