تونس-افريكان مانجر
شهدت الإستثمارات الأجنبية تطورا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2017 وعرفت زيادة بنسبة 7ر11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، وقدر حجمها ب2ر1455 مليون دينار (م د).
ورغم هذا التطور فان عددا من خبراء اكدوا وجود تراجع خلال السنوات الاخيرة في عدد المستثمرين الاجانب المقبلين على الوجهة التونسية .
وقد توزعت هذه الإستثمارات إلى استثمارات أجنبية مباشرة (8ر1399 م د) واستثمارات في شكل محافظ (4ر55 م د)، وفق الحصيلة الأخيرة، التي تولت نشرها وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي.
وبلغت الإستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة حوالي 3ر613 م د لترتفع بنسبة 8ر29 بالمائة مقارنة بسنة 2016. لكن لم تتطور هذه الإستثمارات بنسبة أكبر من السنوات السابقة (56 بالمائة سنة 2015) و4ر89 بالمائة سنة 2014).
اطار غير مشجع
احد الخبراء في هذا المجال و رئيس الغرفة التونسية الايطالية مراد الفرادي ، اكد في تصريح لافريكان مانجر تراجع اقبال المستثمرين الاجانب، مشيرا الى الدور الذي لعبه عدد من رجال الاعمال و الكفاءات التونسية في مجال جلب الاستثمار الاجنبي .
من جهة اخرى ،اكد الفرادي ان الاطار الاستثماري المحلي لم يعد مشجعا كما في السابق حيث انه و بالرغم من خروج مجلة الاستثمار الجديدة الا انه لم يتم تطبيق فصولها الى الان .من جهة اخرى انتقد عدم التقدم الى الان من الطرف الحكومي في نص قانون الطوارئ الاقتصادي .
و قد قامت حكومة الشاهد باحالة قانون الطوارئ الاقتصادية على انظار مجلس النواب ، الا انه لم يتم الى الان المصادقة عليه .
و حيث تعول الحكومة التونسية على هذا القانون, لدفع عجلة الإقتصاد وتسهيل تنفيذ عديد المشاريع المعلنة في ندوة الاستثمار وفي ميزانية 2017.
عوائق جلب المستثمرين
و اشار ذات المصدر الى ان المنظومة الجبائية و عدم وجود استقرار مالي و قضائي يعتبر من اهم الاشكاليات التي يواجهها المستثمر الاجنبي في تونس ،معتبرا ان تغير الحكومات المتكرر يعتبر رسالة غير مطمأنة لهؤلاء المستثمرين ،حيث شهدت تونس منذ ثورة 11 جانفي 2011 تتكوين 7 حكومات اخرها حكومة يوسف الشاهد و التي تم كذلك تنقيح تركيبتها هذا الشهر .
ورغم تحصيل تونس عدد من “الوعود الاسثمارية “، خلال تنظيمها لمؤتمر الاستثمار 2020 ،الا انها بقيت الى حد هذه اللحظة حبرا على ورق .
و تقدر الاستثمارات، التي تمت تعبئتها خلال هذه الندوة الدولية ب34 مليار دينار ان ،موزعة الى 15 مليار دينار في شكل اتفاقيات وعقود و19 مليار دينار في شكل تعهدات.
و تبقى تونس في الاخير رهينة استقرارها الامني و السياسي و الاقليمي من جهة و المصالح الدولية من جهة اخرى حيث انها تعمل في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية لاقتصادها المحلي .
مها قلالة
