تونس-افريكان مانجر
تقدم حوالي نصف نواب البرلمان التونسي بعريضة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول شبكات تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى بؤر التوتر.
وقالت النائبة عن حزب «نداء تونس» صابرين القوبنطيني إن أكثر من مئة نائب، يمثلون أحزاب «النداء» و«النهضة» و«مشروع تونس» و«الجبهة الشعبية» و«آفاق تونس»، أمضوا على عريضة تطالب بالتحقيق حول هذا الموضوع «نظراً لخطورته، ولما له من تداعيات على الشباب التونسي»، مشددة على ضرورة «محاسبة من سهل وقام بتسفير الشباب، ومن تولى «دمغجتهم»، ومن وقف وراء ذهابهم إلى مناطق القتال».
ويخوض التونسيون سجالات متواصلة حول ملف «العائدين من بؤر التوتر»، حيث تؤكد الحكومة أن عددهم لا يتجاوز ثلاثة آلاف شخص (عاد 800 شخص منهم حتى الآن)، مشيرة إلى أنها هيأت جميع الظروف لعودتهم، حيث ستتم إحالتهم على القضاء (وفق قانون مكافحة الإرهاب) فضلاً عن تخصيص سجن لاحتوائهم وحماية المجتمع التونسي من خطرهم، فيما ترفض بعض الأطراف السياسية عودة هؤلاء «الإرهابيين» بسبب خطورتهم الكبيرة على المجتمع، وتطالب بمحاكمتهم في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم، بالتنسيق مع حكومات تلك الدول. وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أكد مؤخرًا أن بلاده لا تسعى لإعادة المتطرفين الموجودين في كل من سوريا والعراق وليبيا وغيرها، نافياً وجود أي اتفاقيات حول هذا الأمر مع الدول التي ارتكبوا فيها جرائمهم، لكنه أكد بالمقابل أن بلاده لديها قوائم اسمية لجميع «الإرهابيين» المتواجدين في بؤر التوتر.
(القدس العربي)
