تونس- أفريكان مانجر- وكالات
نظمت غرفة التجارة والصناعة بتونس العاصمة مؤخرا لقاء اقتصاديا حول موضوع عقود الـ”فرانشايز” وأكدت على أنها طريقة ناجعة في إنعاش الاستثمارات ودعت البنوك التونسية إلى مد يد المساعدة إلى المستثمرين التونسيين ودعمهم في إنجاح مثل تلك العقود والاستفادة منها.
وتعني عقود «الفرانشايز» عقود الاستغلال التجاري والاقتصادي تحت العلامة التجارية الأصليّة، وهي تهدف إلى ترسيخ ثقافة اقتصادية جديدة في تونس لتنمية قطاع التوزيع والخدمات.
وأعلن منير المؤخر رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس العاصمة عن قرب احتضان تونس للدورة الخامسة لصالون عقود الاستغلال تحت العلامات الأصلية.
ودعا رئيس الغرفة القطاع البنكي التونسي إلى تشجيع تمويل عقود «الفرانشايز» عبر منح القروض البنكية اللازمة خاصة للباعثين الشبان الجدد.
ولا تزال مساهمة عقود «الفرانشايز» في تونس، محتشمة إذ منذ صدور القانون المنظم لمثل هذه العقود سنة 2008 لم تسند وزارة التجارة التونسية سوى 28 ترخيصا من بينها 11 ترخيصا للشروع في استغلال العلامات التجارية وتوزعت بين قطاعات المطاعم والرياضة والوكلاء العقاريين.
وتتوزع جملة الرخص الممنوحة في نطاق عقود «الفرانشيز» على 14 علامة أميركية و6 علامات تجارية فرنسية كما أن 57 في المائة من مطالب الرخص تنشط في قطاع المطاعم و11 في المائة في مجال المقاهي.
وتسعى عدة أطراف استثمارية تونسية إلى الاستفادة من نقل التكنولوجيا والمعارف الخاصة بصاحب العلامة. ولا توجد عوائق قانونية أمام عقود «الفرانشيز» لكنّ مختصين في القانون أوضحوا أن الاشكال يكمن في صغر حجم المؤسسات التونسية وهذا لا يساعدها على الاستثمار خارج تونس لما يتطلبه هذا الاستثمار من تكاليف باهظة لا تقدر عمليا على تحملها.
ولتجاوز هذا الإشكال، طالب أكثر من متدخل بإحداث صندوق للمساعدة على إتمام الإجراءات قصد استغلال علامات الشركات الأجنبيّة سواء في تونس أو في الخارج.
