تونس-افريكان مانجر
ثلث المؤسسات الصغرى و المتوسطة فقط تمكنت من تجاوز الأزمة الصحية و الاقتصادية التي مرت بها البلاد، في المقابل فان حوالي 38 ألف شركة تغلق أبوابها سنويا، بحسب ما أكده رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة.
3 أنواع من المؤسسات
واستنادا لما أكده ياسين قويعة في حوار لموقع أفريكان مانجر، فان المؤسسات الاقتصادية في تونس انقسمت إلى 3 أنواع.
وأفاد بأن ثلث المؤسسات فقط تمكنت من تجاوز الأزمة الاقتصادية وأزمة كوفيد-19 و تداعياتها على مختلف القطاعات، وذلك من خلال توجهها نحو التجديد و تطوير نشاطها و استجابوا لمتطلبات السوق وولوج مجالات متجددة على غرار الاقتصاد الأخضر و الطاقات المتجددة و الرقمنة.
واعتبر، أن هذه المؤسسات تُعد نماذج ناجحة اعتمدت أسلوب عمل يتماشى مع السياسات العامة التي رسمتها الدولة، وهو ما مكنها من الحصول على تمويلات إضافية جعلتها قادرة على مجابهة الأزمة الاقتصادية، وفق تقديره.
ويرى قويعة، أن المستثمر الذكي هو الذي جدّد و طور نشاطه واستجاب للشروط التمويل، مشيرا الى أن المنظمة الوطنية لرواد الأعمال قامت بتوعية و تحسيس الشركات الصغرى و المتوسطة بأهمية تحقيق الابتكار والتجديد لتعزيز تنافسينها و الصمود أمام الصعوبات.
أما النوع الثاني من المؤسسات الاقتصادية فهي تلك التي لم تتمكن من التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وبالتالي لم تنجح في تحديث نماذجها التنموية. هذه المؤسسات تواجه عدة عراقيل ولم تستطع مواكبة التغيرات مما جعلها أقل قدرة على المنافسة وتعاني من نقص التمويل اللازم الى جانب عدم القدرة على التوسع أو الحفاظ على حصتها في السوق أمام الشركات الأخرى التي تعتمد نماذج تنموية مبتكرة.
ولفت الى أن مسؤولية الصعوبات التي يعرفها هذا الصنف و الذي يمثل ثلث آخر من الشركات، تتحمله الجهات المانحة.
و بين المتحدث، ان التمويلات التي قدمتها بعض الجهات المانحة خصصت لحوالي 2000 مؤسسة فقط في حين أن النسيج المؤسساتي في حدود 825 ألف مؤسسة، وهو ما يؤكد تركيزهم على عدد قليل من المؤسسات وهو ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في السياسات التمويلية.
وأضاف قائلا، ” على كل الجهات المانحة الاشتغال على كل المؤسسات في مختلف القطاعات سيما و أننا لسنا في مرحلة التجارب و إنما في مرحلة معالجة اثر الأزمات التي مرت بها المؤسسات”.
أما الثلث الأخير من المؤسسات الاقتصادية، فإنها تمثل حوالي 90 ألف مؤسسة وهي مؤسسات قائمة الذات وفي مرحلة خلق الثروة و توفر مواطن الشغل لكن العائق الوحيد الذي تواجهه هي مسألة التصنيف، اذ أنها شركات مصنفة و لا يمكنها الحصول على تمويلات باعتبارهم تحصلوا على قروض سابقة من قبل البنوك و لم يتمكنوا من سدادها بسبب الأزمات التي واجهتها، وهي الآن مازالت قائمة باعتمادها على الموارد الذاتية التي لا تكفي لتطوير نشاطها.
و أشار إلى أن البنوك تستفيد من الخطايا المسلطة على هذه المؤسسات مشددا على انه من الضروري أن تتدخل الدولة في هذا الظرف الاستثنائي لمساندتهم وضمانهم لدى البنوك، خاصة و أنهم يمثلون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
حلول
وفي معرض حديثه عن الحلول الممكنة لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي مازالت تمر بفترة حرجة، فان أبرزها تتمثل في إحداث صندوق الصناديق وهو عبارة عن صندوق وطني لإنعاش المؤسسات الاقتصادية ويتم فيه جمع موارد من الجهات المانحة الوطنية و الدولية ثم توزيعها حسب وضعية كل مؤسسة.
وتابع، هذا الصندوق يمكن أن تستفيد منه 250 ألف مؤسسة و من شأنه أن يحقق تحولا جذريّا في القطاع الخاص بتونس.
وقال، ” نسعى أن تبلغ التمويلات في هذا الصندوق 3 الاف مليار دينار “.
و أفاد أنه سينعقد يوم 29 جوان الجاري، أول اجتماع حضوري بمبادرة من قبل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال و الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال، بهدف جمع المنظمات في القطاع الخاص و العام.
واعتبر انه في الوقت الراهن لا وجود لآلية لدفع عجلة التمويل و أن التمويلات المتوفرة لا تكفي لكل المؤسسات.
وخلص مصدرنا الى أن 38 ألف مؤسسة تُغلق أبوابها سنويا و ثلثي المؤسسات الاقتصادية تعاني و تنتظر إبلاء الأهمية اللازمة لهم و مد قنوات التواصل سيما و أن ازدهار اقتصاد البلاد بتعافي المؤسسات.
مؤشرات ايجابية
وفي سياق متصل، أكد مُحدثنا وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى الانفراج في بعض القطاعات المحدودة، وهي مؤشرات مرتبطة بتحسن وضعية البنك التونسي للتضامن الذي يستجيب لطلبات المؤسسات الصغرى و المتوسطة، الى جانب وضع خط التمويل الخاص بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة في قانون المالية لسنة 2024 بقيمة 20 مليون دينار.
ودعا قويعة إلى الترفيع في سقف التمويل الخاص بالمؤسسات، الى جانب إعادة ترميم بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة الذي تخلى عن دوره التقليدي و أصبح شبيه بالبنوك التجارية الخاصة، وفق تعبيره.
وشدد على أهمية تقوية البنوك العمومية التي تعتبر خير رفيق لرواد الأعمال.
