تونس- افريكان مانجر
كشف محافظ البنك المركزي الأسبق، مصطفي كمال النابلي، أن هناك 3 عوامل رئيسية تتحكم في سعر صرف الدينار التونسي ، تتمثل أساسا في نسبة التضخم ونسبة الفائدة وسعر الصرف، مضيفا أن تونس لا تمتلك حاليا آليات ضمان استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى.
وأكد النابلي، ضرورة توفر ثلاثة شروط وهي موثوقية تثبيت سعر العملة ووضع سياسة مالية فعالة لاستقرار الأسعار وتقليص نسبة التضخم إلى مستوى قريب من الدول الشريكة وثانيا التحكم في عجز الميزانية ونسبة الدين لتلافي الانزلاق والمشاكل التضخمية وثالثا التحكم في عجز ميزان الدفوعات لتجنب تآكل احتياطي العملة الصعبة وإضعاف قدرة البنك المركزي على الدفاع عن ثبات سعر العملة.
وأشار إلى أن الدرس الأول الذي يمكن استخلاصه هو أن صرف العملة ليس معطى مستقل بل هو مرتبط ارتباطا وثيقا بسياسات الاقتصاد الكلي للبلاد معتبرا أن أي إنخرام في صلابة المؤشرات مثل التضخم وعجز الميزانية وميزان الدفوعات سيحول دون تثبيت العملة وسيدفع السلطات النقدية عاجلا ام اجلا الى تغيير سعر الصرف ، وفق تعبيره.
ولفت المتحدّث إلى أن تونس لا تمتلك حاليا آليات ضمان استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى.
وفسّر أن عديد مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تفاقمت على غرار ارتفاع عجز الميزانية من نحو 3 بالمائة الى 6 بالمائة خلال 2017 وعجز ميزان الدفوعات 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 بعد أن كان في حدود 4 بالمائة خلال 2010 تؤكّد أن التضخّم لم يرتفع لوحده بل كان مرفوقا بعجز الميزان وارتفاع المديونية، وهو ما يفسّر عجز تونس عن ضمان استقرار سعر صرف الدينار .
المصدر (وات)
