تونس- افريكان مانحر
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ سنة 2016 الى غاية اكتوبر الجاري، 650 ملفا على القضاء يجري البحث فيهم من طرف حاكم التحقيق، 238 منهم بصدد البحث من طرف القضاء، و22 ملفا منهم اي ما يعادل 3 % صدرت في شانهم احكاما قضائية فيما تم حفظ 107 ملفا اي 16 بالمائة لسبق تعهد القضاء.وجاء في تقرير اصدرته الهيئة امس، أنّه تمّ حفظ 16 ملفا لعدم كفاية الحجة وحفظ 25 ملفا لعدم التوصل لمعرفة الجاني فيما يبلغ عدد الملفات في طور المحاكمة 23.اما عدد الملفات التي وقعت احالتها مباشرة من النيابة العمومية على الضابطة العدلية للبحث فيبلغ 219.وقالت هيئة مكافحة الفساد إنّ الاحصائيات المنشورة بصفحتها الرسمية على الفايس بوك، تتعلق بالملفات المتضمنةلشبهات فساد إداري ومالي خلال سنوات 2016-2017-2018 وإلى غاية غرّة أكتوبر 2019.وفيما يتعلق بالملفات التي تمت احالتها على القضاء خلال سنة 2019، فقد بلغت 94 احالة، 23 منها احالة مباشرة من النيابة العمومية على الضابطة العدلية للبحث و13 احالة حُفظت لعدم كفاية الحجة و 2 إحالة حُفظت لسبق تعهد القضاء و14 ملفا صدرت في شأنهم احكاما قضائية و41 احالة بصدد البحث من طرف القضاء وتم حفظ احالة واحدة لوفاة المضنون فيه.هذا وسيتضمن التقرير السنوي للهيئة بعنوان سنة 2018 جردا مفصلا للمآلات القضائية لهذه الملفات.كما أشارت الى أن الارقام المتعلقة بسنة 2019 لها لا تشمل الاحالات على القضاء وقرارات خصم الاجور بالنسبة للموظفين العموميين المتخلّفين عن واجب التصريح بالمكاسب والمصالح…كما لا تشمل احالات الهيئة على القضاء أو محكمة المحاسبات أو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّقة بالجرائم والمخالفات الإنتخابية بحكم ان جميعها لا تزال بصدد الضبط وسيتم نشر المعطيات المتعلقة بها لاحقا.
