تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية طارق الحمامي أنّ مغادرة 3 مخابر أجنبية لتونس سيُؤثر على سمعة بلادنا في مجال الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أنّ “المسألة مُقلقة”.
الصيدلية المركزي في قفص الاتهام
وكشف الحمامي في حوار مع “افريكان مانجر” الأربعاء 19 أكتوبر 2022، أنّ المخابر قررت الخروج لسببين، الأول يتعلق بعدم حصولها على مستحقاتها المالية من الصيدلية المركزية التونسية والثاني يُعزى إلى البطئ الكبير الحاصل على مستوى تسجيل أصناف الأدوية الجديدة.
جدير بالذكر أنّه لم يتسن لـ “افريكان مانجر” الحصول على توضيح من وزارة الصحة التي أكدت أنّ الصناعة الدوائية من المهام الموكولة لوزارة الصناعة.
وكان رئيس مدير عام الصيدلية المركزية بشير اليرماني قد اكد في حوار بتاريخ 18 مارس 2022، ان قيمة الدين لدى المزودين الأجانب تقدر بحوالي 700 مليون دينار متابعا أنّ ” صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي العام الذي تمر به الصيدلية المركزية ناتج عن تفاقم مستحقاتها لدى الهياكل العمومية وهو ما تسبب في وجود صعوبات مع المزودين الدوليين نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية في الآجال حيث بلغ مستوى التأخير 14 شهرا”.
وتتراوح المداخيل الشهرية للشركة بين 115 و120 مليون دينار، بحسب تصريح اليرماني.
تخوفات من ازمة جديدة
وأوضح طارق الحمامي أنّ الـ 3 مخابر الأجنبية المعنية بقرار الخروج ليس لها حضور صناعي في تونس، لكنها فروع تتولى إنتاج الدواء بترخيص من الشركة الأم يضاف إليها مصنع عمومي واحد على ملك الصيدلية المركزية.
وكان رئيس نقابة الصيدليات الخاصة نوفل عميرة قد اعلن مطلع الأسبوع الجاري، مغادرة 3 شركات عالمية مختصة في صناعة الأدوية بتونس البلاد من بينها شركة GSK و شركة NOVARTIS، مشددا على ان المواطن التونسي سيكون أكبر المتضررين وسيتمّ تسجيل نقص في بعض الأنواع خلال الفترة القادمة.
41 مصنع ادوية
واجمالا، يُعدّ تصنيع الادوية في تونس من القطاعات الحيوية بالرغم من الصعوبات والاشكاليات التي يواجهها، ويتواجد حاليا 41 مصنع ادوية توفر نحو 9 آلاف موطن شغل، 40 بالمائة منهم من حاملي الشهائد العليا، وفقا لما ذكره طارق الحمامي، مضيفا أنّ 21 بالمائة من الصناعة الدوائية المحلية يقع تصديرها.
وقال محدثنا إنّ الصناعة المحلية تمثل 75 بالمائة من الكميات المستعملة في تونس.
ويبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الأدوية نحو 1,4 مليار دينار إلى حدود نهاية سنة 2021، وقد شهد نسق إحداث الشركات الجديدة ارتفاعا و تطور العدد من 30 شركة سنة 2015 إلى 41 شركة في سنة 2021.
