تونس-افريكان مانجر
أفاد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي امس السبت 16 ديسمبر 2017، بأن حوالي 37 بالمائة من المباني التونسية لا تستند إلى ترخيص قانوني.
وأرجع العرفاوي الأمر إلى طول الإجراءات سواء منها المتعلقة برخص البناء، التي تتجاوز فترة الحصول عليها، في العديد من الحالات، السنة أو بالمشاكل العقارية وتسوية وضعيات الأراضي المزمع إقامة البناءات عليها.
كما شدد الوزير على ان القوانين والتراتيب الخاصة بالسكن في تونس يجري تعديلها ومراجعتها لتلافي العراقيل المذكورة والنزول بنسبة المباني دون رخص قانونية.
(المصدر:وكالة تونس إفريقيا للانباء )