تقدمت يوم الثلاثاء وزارة الإصلاح الاداري إلى النيابة العمومية بأربع شكايات ضد مسؤولين في العهد السابق بعدد من المؤسسات الإعلامية العمومية بتهم الفساد المالي. حيث تم تحرير الشكايات وتقديمها ضد عدد من المسؤولين السابقين بأربع مؤسسات إعلامية عمومية تعلقت بملفات فساد مالي تستر النظام السابق عليها وتبينت مقومات الإدانة فيها من خلال الأرشيف الذى تسلمته الوزارة مؤخرا.
وأوضح أن الفساد المالي والاداري الذى استشرى في كافة مفاصل الإدارة إضافة إلى الغيابات في الوظيفة العمومية يكلفان الدولة الكثير مشددا على انه لا مجال مستقبلا للتسامح مع إهدار المال العام.
وأفاد أن الملفات ذات الطابع الجزائي المتعلقة بالفساد الاداري والمالي تتم إحالتها على القضاء فيما تتم متابعة الملفات الأخرى في إطار التفقد مشيرا إلى أن مختلف الوزارات تقوم بمتابعة مستمرة للملفات الخاصة بها إلا أن الوزارة المكلفة بالإصلاح الاداري لم يتسن لها بعد حصر القضايا التي تمت إحالتها على النيابة العمومية. .(المصدر “وات”)
