تونس- أفريكان مانجر
قالت وزارة الشؤون الاجتماعية، في تونس، إنّ الإضرابات في القطاع الخاص، وكذلك في المنشآت التجارية والصناعية، سجلت ارتفاعا نسبيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2014.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية التونسية، محمد عمار الينباعي، في بيان صحفي مساء أمس السبت، أنّ معدل الإضرابات الاجتماعية ارتفع بحدود 4% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013.
وارتفع عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنحو 18%. وقال اتحاد الشغل، (أكبر تجمع نقابي في تونس)، إنّ السبب الرئيسي لزيادة أعداد المحتجين من العمال هو تنصل الجهات المشغِّلة من الاتفاقات التي تعقد مع العمال.
وتتوزع أسباب الإضرابات، في الغالب، بين المطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور أو صرفها.
وتسببت هذه الإضرابات في ارتفاع نسبة “ضياع ساعات العمل” حتى مايو/أيار الماضي بنحو 36%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ،2013 وبـ 49% قياسا على الفترة نفسها من سنة 2012.