أعلن وزير النقل خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى عن كشف 42 ملف فساد في قطاع النقل و قال الهاروني ” سألاحق الفاسدين برا وبحرا وجوا” وعن مآل هذه الملفات أفاد الهاروني بأن جانبا منها أحيل إلى لجنة تقصى الحقائق حول الرشوة و الفساد فيما أحيل جانب آخر إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس .
و أشار الهارونى إلى أنه سيتم بعث لجنة داخل الوزارة يعهد اليها بإعداد تصور حول اعادة هيكلة القطاع و توقّع أن تنهي أعمالها في وقت قريب وتقدم تقريرا مفصلا في الغرض للحكومة في نهاية شهر جوان القادم .
ومعلوم أن قطاع النقل قطاع ثقيل ومتشعب وله دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي في البلاد وقد أرجع مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه الاربعاء 18 أفريل الجاري جانبا من التباطؤ في نسق تطور مؤشرات النمو الاقتصادي خلال شهر مارس الماضي الى تقلص إنتاج و صادرات الصناعات المعملية و تباطؤ نمو الخدمات و النقل منها على وجه الخصوص .
