تونس-افريكان مانجر
تبرز معطيات القائمات المالية للبنوك العمومية الكبرى الثلاثة والمدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبي هاش بنك)، ان القيمة المجمعة للقروض المستحقة للحرفاء قدرت في اخر 2022 بـ 35،378 مليار دينار في حين لا تتعدى قيمة الضمانات المقبولة 14،960 مليار دينار لتقدر بذلك نسبة الضمان 42،3بالمائة.
وتعتبر هذه النسبة هي الأضعف في الشركة التونسية للبنك وذلك بواقع 28،5بالمائة اذ لا تتجاوز قيمة الضمانات المقبولة 099ر3 مليار دينار بينما تقدر القروض المستحقة على الحرفاء بنحو 10،860مليار دينار.
وتبين القائمات المالية ل بي هاش بنك ان قيمة الضمانات المقبولة بتاريخ 31 ديسمبر 2022، هي في حدود 3،366مليار دينار بينما تصل القروض الممنوحة للحرفاء 10،687 مليار دينار لتعادل نسبة الضمان 31،5 بالمائة.
في المقابل ترتفع هذه النسبة في البنك الوطني الفلاحي نهاية العام الفارط الى 61،4 بالمائة وذلك بالنظر الى ان قيمة القروض المستحقة على الحرفاء تساوي 13،831 مليار دينار مع ضمانات مقبولة بما قدره 496ر8 مليار دينار.
ولا يوجد في القانون البنكي التونسي أي معطى يحدد نسب ضمان القروض غير انه وفق دراسة نشرها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الراجع بالنظر لرئاسة الجمهورية، فان مسألة النفاذ الى التمويل البنكي في علاقة بطلب الضمانات تشكل احدى أبرز العوائق لتطور مناخ الاعمال في البلاد.
وبين التقرير ان الشركات الصغرى والمتوسطة تعاني بشكل خاص من شطط طلب الضمانات من قبل البنوك لمنحها قروض اذ قدر المعهد ارتفاع نسبة الضمانات المقبولة مقارنة بالقروض الممنوحة لهذه المؤسسات من 2ر169 بالمائة سنة 2013 الى 5ر251 بالمائة في 2020 وذلك استنادا للأرقام الرسمية المفصح عنها من قبل البنوك المحلية.
وأشارت الدراسة التي نشرت في جوان الفارط، ان مشكل الضمانات البنكية عامل حاسم في تراجع أنشطة المؤسسات لا سيما الصغرى والمتوسطة في تونس الى جانب عاملين اخرين أساسيين يتمثلان في نقص السيولة البنكية التي قدرها المعهد 573ر9 مليار دينار أواخر 2022 والارتفاع المجحف لنسب الفائدة البنكية الموظفة على القروض.
يذكر ان المؤشرات المالية للبنوك العمومية تبين ان حصتها من القروض الممنوحة للحرفاء على مستوى القطاع البنكي التونسي هي في حدود 9ر42 بالمائة في ديسمبر 2022 بينما تقدر حصتها على الودائع ب 6ر34 بالمائة في نفس التاريخ.
المصدر: وات