تونس- افريكان مانجر
غياب تصور جديد للتخطيط والتهيئة العمرانية، من ابرز أسباب تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي والتي بلغت نسبتها على المستوى الوطني 43 %، وفق ما أفاد به رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة في تصريح لـ “افريكان مانجر” الأربعاء 21 أكتوبر 202.
وأكد أنّ أمثلة التهيئة العمرانية الحالية لم تراع مختلف الوضعيات الاجتماعية ولا تأخذ بعين الاعتبار سوى أصحاب ميسوري الحال، مشيرا الى انه عندما تمّ إحداث المناطق الصناعية سواء بولايات سوسة او تونس او بن عروس وغيرها من المناطق لم يتمّ بالتوازي مع ذلك اعداد مخطط لانجاز مساكن اجتماعية بالقرب منها وهو ما ساهم في ارتفاع عدد المباني العشوائية التي لم تكن نسبتها تتجاوز 28 % قبل سنة 2011.
وأشار محدّثنا الى ان تونس تشهد ازمة سكنية خانقة بسبب احتكار “لوبيات” وبعض الباعثين العقاريين للاراضي، فضلا عن ذلك فان أسعار الشقق الجاهزة شهدت اسعارها ارتفاعا “صاروخيا”، وامام تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي فقد بات عاجزا عن اقتناء مسكن.
ودعا رئيس بلدية رواد الى البحث عن حلول لأزمة السكن في تونس، وإعداد مخطط لتهيئة المساكن الاجتماعية وإعطاء الأراضي للبلديات لتهيئتها وتقسيمها والتفويت فيها بأسعار مقبولة تتماشى وامكانيات المواطن، معتبرا أن هذا المقترح من أفضل الحلول للحد من استفحال ظاهرة البناء الفوضوي.
وفي جانب آخر، إعتبر عدنان بوعصيدة ان البناء الفوضوي معضلة حقيقية في رواد وهو اليوم يمثل 81 % من إجمالي البناءات بالمنطقة، مشيرا إلى أن معدل النمو الديمغرافي السنوي الاجمالي في تونس يقدر بـ 2,2 % في حين ان هذا النسبة تتضاعف في بلدية رواد وهي في حدود 6,6 % مما يفسر تنامي البناء العشوائي.
وفي سياق متصلّ، تحدّث عن وجود عدّة صعوبات على مستوى تنفيذ قرارات الهدم الخاصة بالبناءات العشوائية، مضيفا ان هذا الاشكال يهمّ كافة البلديات في مختلف ولايات الجمهورية.
و اقترح إحداث جهاز تنفيذي تابع للبلديات لتنفيذ القرارات البلدية والحد من الاخلالات ذات الصلة بالتهيئة العمرانية، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب ارادة سياسية لاعادة تنظيم جهاز التراتيب البلدية حتى يصبح على ذمة البلديات من جديد بعد إلحاقه بوزارة الداخلية وضمان تنفيذ مختلف قرارات الهدم والازالة في الابان.
وكشف بوعصيدة ان بلدية رواد تحتل المرتبة الاولى على المستوى الوطني من حيث تفاقم البناء الفوضوي، وقد تمّ منذ مطلع العام الجاري اصدار نحو 150 قرار هدم، تمّ تنفيذ حوالي 50 بالمائة فقط من هذه القرارات.
ووفق معطيات صادرة عن وزارة التجهيز، فإن عدد الأحياء الفوضوية يقدر بنحو 1250 حي فوضوي في كامل تراب الجمهورية التونسية.
تم ارساء السلطة المحلية واصدار مجلتها دون اعطائها كافة الصلوحيات لتكريس مبدا اللا مركزية في اخذ القرارات .كيف يمكن الحد من البناءات الفوضوية وليس للبلدية صلوحية التنفييذ لان الشرطة البلدية تقع تحت سلطة الولاية بينما البلديات تعود بالنظر لوزارة الشؤون المحلية .هذه الظاهرة مثلت عائقا في اداء العمل البلدي الذي اقتصر على مشاريع القرب كالارصفة والتنوير العمومي وتصريف مياه الامطار بينما يتواصل الانفلات كما يسمونه بعض المستشارين واستفحلت ظاهرة البناءات الفوضوية مع ما ينجر عن ذلك من توتر بين المتساكنين انفسهم .هنا تغافل يمليه وضع البلديلت الحالي وغض نظر على كل التجاوزات لعدم توفر اليات تطبيق القانون وما زالت الفوضى متواصلة والكوارث متعددة اخرها ما حدث بسبيطلة حيث لو همت البلدية بمنع المخالف من الانتصاب قبل ان سبدا في البناء بتفعيل القوانين وتنسيق التنفيذ مع الولاية لما تمادى الهالك في خرق القانون الشيء الذي ادى الى ما حدث