تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الطاقة و المناجم الأسبق خالد قدور أن تونس تمر بأصعب و أدق فترة في تاريخها المعاصر لأنها تعيش أزمة متعددة الأبعاد فمنها السياسية و المجتمعتية و الاقتصادية و الأخلاقية ، معزيا ذلك للخيارات السياسية الفاشلة للبلاد و لطرق الحوكمة الغير ملائمة بالإضافة إلى غياب الرؤية الإستراتجية و الخطط التنموية لبعض المشاريع و جذب المستثمرين .
و دعا قدور إلى ابتكار حلول مستدامة و تصور أخر للتنمية و فق منهجية جديدة على ضوء رؤية استشرافية شاملة ترتكز على 5 أبعاد رئيسية أولها السياسي و ثانيها الموارد البشرية و المنظومة التعليمية و الصحية و ثالثها الاقتصاد و التحول الطاقي و الرقمي و رابعها الاجتماعي و خامسها التعاون الدولي .
و قال ذات المصدر في حوار لجريدة الصباح الصادرة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2021 ، بان هذه المنهجية يجب أن يتم تحديدها بأفق زمني متعدد المحطات 2021 -2025-2030-2050.
و تتمثل المحطة الأولى في محطة العمل العاجل و إعادة الثقة و الاستعداد للإصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، اما المحطة الثانية (2025) فستكون محطة تنفيذ الإصلاحات الكبرى و بداية الخروج من الأزمة و تركيز الانطلاقة الاقتصادية و المحطة الثالثة (2030) فسيتم فيها الخروج من الأزمة و إنهاء الجيل الأول من الإصلاحات و بداية تثمين نتائجها لتكون المحطة الأخيرة (2050) فهي رحلة جيل يتم فيها تركيز أساسا على تحسين نوعية الحياة و دعم الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية و الترفيهية .
غياب الإرادة السياسية
و في سياق متصل عاد الوزير الأسبق للطاقة إلى أيام عهدته 2017-2018 و التي قال فيها ان غياب الإدارة السياسية للتنمية تسببت في تعطيل عدد من المشاريع الطاقية الهامة في المناطق الصحراوية على غرار انجاز المرحلة الأولى ببرج برقيبة رمادة بإصدار طلب العروض دولي لانجاز اكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 200 ميغاواط و التي لم يقع إلى الآن امضاء الاتفاقية الخاصة بالمشروع بالإضافة إلى بقية مكونات المشروع المتكونة من تنمية 1000 هكتار و حفر 7 أبار مياه .
نفس الشئ بالنسبة لمشاريع كبرى أخرى لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقفصة و مشروعين للطاقة المتجددة بكل من سيدي بوزيد و توزر و المشروع الاستراتيجي لتحلية المياه و جذبها إلى المناطق المنجمية ، كلها مشاريع بحسب الوزير الأسبق بقيت حبرا على ورق بسبب غياب الرؤية الواضحة و استباق الأحداث و الإرادة السياسية .
و حول مشاريع التنمية بمنطقتي قفصة و تطاوين ، اعتبر الخبير في المجال الطاقي ان تحسين التكوين و التعليم و تنمية الموارد البشرية و تطوير البنية التحتية بالمنطقة بالإضافة الى دفع الاستثمار عوامل من شأنها من ان تساهم في دعم المناطق البترولية.
قال خالد قدور ان لديه رؤية شاملة للمنطقة مثل جعل ولاية توزر منطقة صديقة للبيئة و أول منطقة بتونس الطاقات النظيفة تستهلكها بالكامل و في مرحلة ثانية تكون ولاية جندوبة بتركيز اكبر مشروع لتخزين الطاقة بطاقة 400 ميغاواط.
و حول شركة فسفاط قفصة أكد خالد قدور بان الوضعية المالية للشركة تنذر بالخطر حيث تقدر الخسائر المالية للشركة لسنة 2019 حوالي 480 مليون دينار و قد تضاعفت تكلفة الإنتاج 4.12 مرة في ظرف 9 سنوات إضافة إلى أعباء 7 شركات البيئة .
و اعتبر بأن هذه الوضعية غير مقبولة لانعكاساتها السلبية على الأمن و الاستقرار قائلا :”يعود تراجع الإنتاج بالشركة إلى عدة أسباب داخلية و خارجية منها الحوكمة للمؤسسة و هيكلة القطاع بالإضافة إلى السياسة المجتمعتية و تقادم المعدات و الانتدابات الغير مجدية و محدودية أسطول الشركة الوطنية لسكك الحديدية مع تواصل الاعتصامات و الاحتجاجات بالمنطقة ” .
و بالنسبة إلى ملف الكامور ، قال وزير الطاقة الأسبق بان هذا الملف يعود إلى سنة 2017 و حيث عجزت الحكومات المتعاقبة على تنفيذ بنود هذا العقد و ذلك لعدة اعتبارات منها سوء التقدير و عدم الإلمام بوضع قطاع البترول ..مشددا على انه يتفهم مطالب الشباب لكن هنالك طرق أخرى للاحتجاج و إيصال المطالب بحسب تقديره .
في سياق متصل شدد قدور على أن له تصور شامل لإشكالية دعم المحروقات و استغلال فرصة انخفاض أسعار البترول دوليا و ذلك بإعادة النظر في هيكلة الأسعار و التخلي الكلي عن المارد الملوثة و تخفيض الأسعار المواد الممتازة غير المدعمة حسب السعر العالمي مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الشركات الوطنية و التزامات الدولة و التي من دورها التشجيع على استعمال وسائل النقل الكهربائية خاصة النقل الجماعي .
