تونس- افريكان مانجر
بلغ عدد المشاريع المعطلة في كلّ ولايات الجمهورية، 449 مشروعا، علما وان حجم الاعتمادات المخصصة للمشاريع التنموية والمرسمة بميزانية الجدولة لسنة 2020 تقدر بحوالي 3972 مليون دينارا تصرف حسب تقدم الإنجاز وتتوزع على جميع القطاعات والوزارات وذلك وفق معطيات عن وزارة المالية.
واستنادا الى معطيات أوردته صحفية “الصباح الأسبوعي” في عددها الصادر الاثنين 30 نوفمبر 2020، فإنّ الكلفة الجملية للمشاريع المعطلة هي حوالي 2950 مليون دينار حسب آخر التقديرات لشهر نوفمبر 2020، ما يعني انه وخلال العام الجاري لم يصرف على تنفيذ المشاريع العمومية المبرمجة سوى 1022 مليون دينار من اجمالي اعتمادات في حدود 4000 مليون دينار.
ومن حيث عدد المشاريع المعطلة، تحتل ولاية قفصة المرتبة الأولى بـ 71 مشروعا، وذلك بسبب تعطل انجاز 17 مشروع في قطاع الصحة و14 في المجال الفلاحي و10 مشاريع في قطاع الشباب والرياضة و6 في التعليم العالي و8 مشاريع تتعلق بالربط بالماء الصالح للشراب وكذلك بالنسبة للتنوير والكهرباء حيث يبلغ عدد المشاريع المعطلة 8، علما وان ولاية قفصة تحتلّ المرتبة 17 غي مؤشر التنمية الجهوية.
هذا وتحتلّ ولاية صفاقس المرتبة الثانية من حيث المشاريع المعطلة بـ 57 مشروع ثم زغوان ب 35 مشروع، فولاية بنزرت بـ 33 مشروع ثم تونس بـ 22 مشروع فولاية القيروان بـ 21 مشروع.
ووفقا لذات الصحيفة، وبهدف حلحلة الإشكاليات التي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية، تم اصدار جملة من التوصيات تتلخص أساسا في عدم التعهد بمشاريع الا على أساس برنامج وظيفي معدّ بالتنسيق التام بين المصالح الجهوية والمركزية مع الحرص على جاهزية الدراسات الجدوى وتوفر الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في البتّ في القضايا العقارية المتعلقة بإنجازها واعطائها الأولوية، هذا إضافة الى تحديد المسؤوليات في مجال ملف متابعة المشاريع العمومية وإقرار دورية تحيين بنك المعطيات.
وللغرض تم اصدار منشور موحد حول مختلف مراحل انجاز المشروع في صيغة دليل إجراءات تلتزم به كل الأطراف المتداخلة في المجال، مع إقرار دعم الإدارات الجهوية بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتمكينها من سرعة الإنجاز والمتابعة بصفة مرضية مع التنصيص على توفير التكوين والرسكلة للإطارات الجهوية والمركزية في مجالات إدارة المشاريع العمومية.
ورغم هذه الحلول، فإنّ الصعوبات تعترض انجاز المشاريع العمومية والتي نجدها خاصة في مرحلة التخطيط والبرمجة وتبقى قائمة من حيث ضعف التحليل والدراسات ما يؤثر على حسن اختيار المشاريع التي تعتبر ذات جدوى واولوية الجهة، وفي هذا الصدد اعتبرت مصالح رئاسة الحكومة ان المطلبية والضغط من طرف الجهات قد أثر على نوعيتها ومردوديتها.
اما على مستوى الإنجاز، فإنّ ضعف عملية المتابعة في حدّ ذاتها تؤثر بشكل كبير في تنفيذ المشاريع خاصة في ظلّ عدم الاستقرار السياسي وتغير الحكومات يعود تحديدا الى عدم وجود منظومة متابعة وتقييم موحدة حيث تقوم المنظومة الحالية بالأساس على كثرة المتداخلين في مجال تنفيذ المشاريع التنموية في الجهات ومتابعة صرف الاعتمادات المرصودة لها، كما ان عنصر التقييم يكاد يكون شبه منعدم وبالتالي تم اقتراح تطوير أساليب المتابعة والتقييم وذلك بإرساء منظومة للمتابعة والتقييم تقوم على متابعة الإنجازات للتثبت من مدى استجابة ظروف تنفيذ المشروع للموارد المخصصة له ورزنامة إنجازه عبر متابعة آجال التنفيذ والتكلفة والتقدم المادي لإنجاز المشاريع.
وقصد تلافي كلّ هذه التعطيلات من حيث انجاز المشاريع العمومية تم اقتراح العمل على إنجاح المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم المشاريع العمومية “انجاز” التي تشهد تعثرات ترجع خاصة لصعوبة تعميم استغلالها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات والمنشئات العمومية حيث دعت رئاسة الحكومة عبر منشورها الصادر عدد 13 الصادر بتاريخ 8 ماي 2017 كل هذه الهياكل الى الانخراط في هذا التوجه والقطع مع المنظومات المتشابهة حتى يتمّ اعتماد نظام موحد يوفر معلومات حينية ومتجانسة حول المشاريع والبرامج العمومية الا انه الى حد الان لم تحقق هذه المنظومة الوطنية الأهداف التي أحدثت لأجلها.
على هذا الأساس اقترح بعث هيكل قار برئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية “مكتب إدارة المشاريع” يكون مهمته المأسسة الافقية لعملية المتابعة واتخاذ القرارات المناسبة لدفع عملية الإنجاز ورفع الإشكاليات الكبرى التي تعيق الإنجاز خاصة اذا كانت تتداخل فيها عديد الأطراف الا ان هذا المقترح لم يأت اكله أيضا، وذلك بالنظر الى العدد الكبير للمشاريع المعطلة في كل الجهات وغياب التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة.
