تونس-افريكان مانجر
عبّر 45 قاضيا امس الاثنين 9 اوت 2021 عن صدمتهم مما اعتبروه “انزلاقا خطيرا تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية” متهمين اياها بـ”التعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء” معتبرين ان ذلك “يمثل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وبواجب احترام السلطة القضائية وعدم التدخل في سير القضاء”.
وندّد القضاة بـ”وضع القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد قيد الإقامة الجبرية بموجب قرارين من وزير الداخلية” واصفين القرار بـ”الاجراء غير مسبوق إزاء قاضيين مباشريْن ومُتمتّعيْن بالحصانة القضائية” مستنكرين “وضع كل القضاة قيد إجراء الاستشارة الحدودية S17 ومنع عدد منهم من السفر إلى الخارج وإعادتهم من النقاط الحدودية” معتبرين ان ذلك” غير مبرر واقعيا وغير مستند إلى أساس من القانون” وانه يستتبع عن ذلك” تمييز ضدهم وإهانة ووصم جزافي لهم ولصفاتهم”.
ودعوا إلى” التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق القضاة ومنع تكرارها تحت أيّ مُسوّغ”.
وأدان القضاة في بيان مشترك” الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك ” .
وأكدوا ان “تقييد حرية التنقل وبقية الحقوق الدستورية طبق ما تقتضي أحكام الفصل 49 من الدستور لا يكون إلا بمقتضى نص تشريعي تستوجبه متطلبات حماية حقوق الغير أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة” وانه “يرجع للقضاء حماية تلك الحقوق والحريات من الانتهاك خصوصا في الحالات الاستثنائية”.
وعبّروا عن استهجانهم من” إطلاق يد وزير الداخلية دون سند قانوني صحيح لبسط يده على أعضاء سلطة قضائية هي الضامنة الأساسية لعلوية الدستور وسيادة القانون والحامية للحقوق والحريات”.
واستنكروا “سكوت المجلس الأعلى للقضاء عن افتكاك صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية” داعين اياه إلى “تحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية في ضمان استقلال السلطة القضائية خصوصا في الظرف الاستثنائي المُتميّز بتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية” وإلى” ممارسة رقابته الواجبة على المجالس القضائية القطاعية كي تقوم بدورها في محاسبة القضاة النافذين ومنع تحصّنهم بالروابط الشخصية والمهنية والسياسية”.
