تونس- افريكان مانجر
أفاد المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لطفي فرادي بأن الوضع الاقتصادي في تونس صعب ويتجسم ذلك من خلال ضعف نسبة النمو وارتفاع نسب البطالة وتراجع كبير وحاد للاستثمار الخاص وارتفاع المديونية، وهي أبرز الإشكاليات التي تطرقت لها دراسة حول التطورات الاقتصادية في تونس، أُنجزت في إطار الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار في تصريح لاكسبرس اف ام اليوم الجمعة، إلى أن تونس تعاني من أزمة بطالة هيكلية وصلت إلى حدود 18 بالمائة من مجموع الناشطين، وأضاف أن أكثر من 40 بالمائة من الحاملين للشهادات العليا يعانون من البطالة.
وأكد أن البطالة تهم الجهات الداخلية أكثر من الساحلية، وتهم الفتيات أكثر من الشبان.
وأشار إلى التعطيلات الكبيرة التي تواجه انجاز المشاريع الاستثمارية وإحداث المؤسسات، واعتبر أن المنظومة التشريعية في تونس مكبلة بالتراخيص خاصة بالنسبة للمسثمرين في السوق الداخلية.
وتحدث عن عدم تجانس بين الشهادات المسندة والكفاءات المتوفرة لدى الشباب مع حاجيات سوق الشغل، مما تسبب في عدم تلبية حاجيات عدد كبير من المؤسسات من حيث اليد العاملة.
وشدد على ضرورة إدخال إصلاحات كبيرة على منظومة التربية والتعليم والتعليم الحالي والتكوين أيضا.
وأكد أن نحو 45 بالمائة من المشتغلين في تونس يشتغلون في قطاعات غير منظمة، أي حوالي مليون شخص لا يتمتعون بتغطية اجتماعية ولا يمكنهم أيضا النفاذ إلى التمويل ولا يقومون بالتصريح بمداخيلهم.
وأشار إلى أن إدماج العاملين في القطاع غير المنظم في القطاع المنظم سيكون في صالحهم وسيمكن من تحسين مداخيلهم، ودعا في هذا الإطار إلى وضع منظومة جبائية ميسرة.
