تونس- أفريكان مانجر
نظرت أمس الأول احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية في احدى القضايا المتعلقة بضيعة دولية والتي شملت الابحاث فيها الرئيس الأسبق ومستشاره حامد مليكة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق مصطفى بوعزيز.
ووفق تقارير إخبارية، فقد وجهت للمتهمين تهمة استغلال موظف عمومي مكلف بمقتضى وظيفه بادارة وحفظ مكاسب لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات وقد قررت المحكمة سجن الرئيس الأسبق مدة 5سنوات مع تخطئته بما يعادل 32 مليون دينار فيما قضت بتبرئة مستشاره حامد مليكة ومصطفى بوعزيز وزير املاك الدولة والشؤون العقارية سابقا .
وللتذكير فقد انطلقت الابحاث في هذه القضية اثر تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكاية افاد ضمنها ان للدولة قطعة أرض تسمى «عين بقيرة «بجبل الرصاص من معتمدية مرناق تمسح اكثر من 11هكتارا تبين أن تسويغها الى شركة التعاون تمّ دون احترام الاجراءات القانونية المعمول بها ودون المرور باللجان المختصة .