تونس- افريكان مانجر
بلغ العدد الجملي لقضايا العنف المنشورة أمام المحاكم من سنة 2011 إلى 2017 ، أكثر من 600 ألف قضية، أي بمعدل 25% من اجمالي القضايا، وهو مُؤشر على تزايد ظاهرة العنف بتونس، وفقا لما كشفته دراسة صادرة عن المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية.
وقد تمّ تسجيل أكثر من 200 ألف قضية على مستوى وطني دون اعتبار عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تمّ فضها وعدم تسجيل قضايا في شأنها والتي يمكن أن تكون ثلاثة أضعاف الأرقام المسجلة، منهم 135 الف قضية في الوسط الحضري، ولا تقتصر إحصائيات العنف على هذه الأرقام لأنّ جرائم العنف يمكن أن تقترن بجرائم أخرى، كالسرقة، القتل، والسلب وهو ما يرفع في معدّل ارتكاب هذه الجرائم بنسب مفزعة فالمجموع العام مثلا لقضايا العنف والجرائم المتفرّعة عنه تجاوز المجموع العام من 2011 إلى 2017 إلى أكثر من 600 ألف قضية مسجلة أي بمعدل 25% من العدد الجملي للقضايا.
وقد أرجعت الدراسة الصادرة عن المعهد التابع لرئاسة الجمهورية، أسباب انتشار العنف بالوسط الحضري إلى الكثافة السكانية في بعض الأحياء (دوار هيشر، حي التضامن، الكرم، سيدي حسين السيجومي…) وبقاء فكرة “الجهويات” لدى البعض، الى جانب التفكّك الأسري والانقطاع المبكر عن الدراسة والهشاشة الأسرية في بعض الأحيان فضلا عن الضعف الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية والبطالة.
