تونس-افريكان مانجر
بلغ عدد مطالب موظفي القطاع العمومي للإحالة على التقاعد المبكر الاختياري حوالي 6400 مطلبا وذلك بحسب ما صرح به الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي في حديث لإذاعة شمس أف.ام .
كما أشار الوزير لدى الحكومة إلى أنه تم خلال سنة 2009 اعتماد برنامج مماثل لهذا لبرنامج وتم تقديم 2900 مطلب فقط”.
و قد انتهى مطلع هذا الشهر اجال ايداع مطالب الإحالة على التقاعد المبكر لاعوان الوظيفة العمومية الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة بين غرة جانفي 2018 وغرة جانفي 2021 .
وتنطبق احكام هذا القانون على الاعوان والعملة المنتمين لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد .
و يضمن هذا القانون للعون العمومي التمتع بالجراية المسندة بصفة فورية ابتداء من تاريخ الانقطاع عن النشاط وبتنفيذ يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد .
كما يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة بعنوان المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد طبقا لاحكام هذا القانون وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد .
و يندرج قانون الإحالة على التقاعد المبكر في الوظيفة العمومية في اطار تجسيم توجهات حكومة الوحدة الوطنية وتعهداتها بخصوص الشروع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى اهمها اصلاح الادارة واعتماد التصرف الانجع في مواردها البشرية وترشيدها خاصة بعد التأكد من وجود تضخم غير مسبوق لعدد اعوان الوظيفة العمومية وعملتها نتيجة الانتدابات المنجزة في اطار تسوية وضعيات التشغيل الهش خلال 2011 و2015 الى جانب تضخم حجم الاجور حيث بلغت 13.7 الف مليون دينار سنة 2017 .
ويقدر عدد المحالين على التقاعد المتوقع خلال سنة 2018 بأكثر من 15 ألف موظف، علما وأن التوقعات تشير إلى أن عدد المتقاعدين خلال سنوات 2017 و2018 و2019 قد يصل إلى أكثر من 50 ألف متقاعد من جميع أسلاك الوظيفة العمومية دون احتساب المتقاعدين من القطاع العام، بحسب ما ذكرته صحيفة “الصباح الأسبوعي” المحلية، في عددها الأخير.
ويرى بعض المراقبين أن هذا الخيار قد يكون له سلبيات على التوازنات المالية لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يعيش وضعا ماليا حيث بلغ عجز الصندوق خلال الثلاث سنوات الأخيرة ألف مليار دينار، ويتوقع وصوله إلى 4600 مليون دينار سنة 2020.
