تونس- افريكان مانجر
قال مدير المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية إنّ القدرة الشرائية للمواطن تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ” نلمسه من خلال تراجع نسب الإخار، والتي كانت في حدود 22 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 وتراجعت الى 13 بالمائة خلال سنة 2015″ حسب تعبيره.
تراجع الطبقة الوسطى في تونس
وأضاف بن جازية في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ الوضع الاقتصادي أدى أيضا إلى تراجع حجم الطبقة الوسطى في المجتمع التونسي من 80 % الى 67 % حاليا.
وأوضح أنّ تحسين المقدرة الشرائية ليس رهين الزيادة في الأجور بقدر ما هو رهين تحسين السياسة العامة الصحية وسياسة السكن الاجتماعي وغيرها من السياسات العمومية الأخرى.
وأشار مصدرنا إلى أن المستهلك التونسي يتحمل جزء من تدهور قدرته الشرائية، خاصة إذا علمنا أن معدل قيمة التبذير الغذائي الشهري للفرد الواحد في تونس ب64 دينارا أي 18 بالمائة من مجموع النفقات الغذائية (364 دينارا شهريا).
انفلات استهلاكي
وإعتبر مدير المعهد أنّ المستهلك هو المتحكم الأول في تنمية قدراته الشرائية، فيوميا يتمّ إتلاف كميات كبيرة من الخبز بقيمة تقدر ب 300 الف دينار أي ما يعادل 100 مليار دينار سنويا، وهذه الظاهرة بالإمكان تداركها.
وأكد مدير المعهد الوطني للإستهلاك أنّ 70 بالمائة من المستهلكين يُعانون من إنفلات إستهلاكي، وهو ما يتمّ رصده بصفة خاصة عند توجه العائلات للفضاءات التجارية الكبرى.
التونسي يشتري ما يفوق حاجته
وأرجع بن جازية أسباب التبذير الغذائي الى اقتناء التونسي للمواد الغذائية بما يفوق حاجته واعداد أطباق دون استهلاكها بشكل كامل بالإضافة إلى غياب برمجة وتنظيم الشراءات.
وشدّد على أنّ التبذير الغذائي يمثل مشكلة كبيرة لا بدّ من تجنّبها قدر الإمكان، مشيرا الى ان الزيادة في الأجور ليس بالحلّ الأمثل لتنمية القدرة الشرائية.
ولفت بن جازية إلى أن الميزانية الشهريّة المخصصة للنفقات الغذائية تناهز 364 دينارا، غير أنّ ثلث الأسر التّونسية تخصّص أكثر من 400 دينار.
