تونس- افريكان مانجر
سجل رقم معاملات المؤسسات الصغرى والمتوسطة انخفاضا يتراوح بين 70 و80 بالمائة، فيما يصل عدد المحكومين بالنفاذ العاجل في قضايا شيكات دون رصيد 76 %، بحسب ما أكده عبد الرزاق حواص المتحدث باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حديث خص به “افريكان مانجر”.
وبيّن المصدر ذاته أنّ دراسة تمّ إنجازها مؤخرا، كشفت أيضا أنّ 82 % من المؤسسات لهم قضايا في المحاكم إما لعدم تسديد أقساط القروض المتخلدة بذمتهم او لعدم تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او لإشكاليات مع القباضات او بسبب الشيكات دون رصيد…
كما شدّد على أنّ رقم الشركات التي أغلقت أبوابها هو أكثر بكثير من الأرقام المعلنة والتي تتحدث عن إفلاس 140 ألف مؤسسة، بإعتبار أنّ إجراءات إشهار الإفلاس تتطلب مصاريفا إضافية تتجاوز في الغالب الـ 10 آلاف دينار، إستنادا الى إفادة حواص، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ 1900 وحدة صناعية أعلنت إفلاسها خلال الفترة الممتدة من 2011 الى غاية سنة 2015، اما في قطاع الكراء السيارات فان 48 وكالة أغلقت أبوابها، فيما اندثر نحو 291 محلا في قطاع بيع الملابس الجاهزة والاحذية.
ولفت إلى أنّ أزمة كورونا سرّعت عملية الإفلاس لكنها ليست السبب الرئيسي للركود الكبير الذي يشهده هذا الصنف من المؤسسات في بلادنا.
ويرى مُحدثنا أنّ النظام البنكي والقوانين والتشريعات التونسية تُعيق عجلة الإنتاج، فضلا عن حالة الركود الاقتصادي والتضخم المالي التي تعيش على وقعها البلاد، كما أكد أن نقص السيولة البنكية حال دون تمكين المهنيين من التمويلات اللازمة لإستئناف أنشطتهم.
وانتقد المتحدث باسم الجمعية طريقة تعامل الدولة مع الشيك، الذي تحول الى وسيلة قرض وليس وسيلة دفع، داعيا في هذا الصدد الى تغيير “السيستام البنكي” وتيسير عملية الحصول على قروض بما من شانه ان يدفع عجلة الإنتاج، كما جدد مطابتهم بإلغاء العقوبة السجنية لكل من يصدر شيك دون رصيد.
وفي ظلّ الوضع العام الصعب، فان المؤسّسة التونسيّة ليست بمنآى عن الظرفية الاقتصادية، التّي يمر بها العالم، وعليه فقد أعلنت الحكومة عن وضع برنامج لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي إطار برنامج التنشيط الاقتصادي والإصلاحات المعلن خلال شهر جوان الماضي، تمّ تنفيذ برامج لدعم المؤسسة من خلال “تقليص بعض الإجراءات الإدارية، التّي تعيق عمل المستثمرين، والتّي يضاهي مفعولها الإيجابي أحيانا مفعول الإمتيازات المالية المخولة”.
كما أعلن بنك تمويل المؤسسات الصّغرى والمتوسطة عن وجود توجه لإحداث خط دعم حاجيات أموال التداول الهيكلية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة قبل موفى 2022.
