تونس- افركان مانجر
دعا المرصد التونسي للاقتصاد، السلطات المعنية إلى وقف نزيف الموارد الجبائية بسبب الإجراءات التشريعية التي تمنح فرص التهرب الضريبي خاصة في فترة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تونس.
وقال رئيس قسم البحوث الكمية والإحصائيات بالمرصد، شفيق بن روين، الجمعة خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إن الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية ولا سيما منها الأجنبية لم تحقق النتائج المنتظرة خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية الهامة.
وقدر المتحدث معدل حجم الامتيازات الجبائية التي تمنحها تونس للمؤسسات الاقتصادية ب 800 مليون دينار سنويا وهو ما اعتبره “رقما هاما ويعادل ميزانية وزارة”معلنا، في ذات السياق، أن وزارة المالية ستنشر في أفق سنة 2020 تقييما كاملا للامتيازات الجبائية المنوحة لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
ووفقا لما أوردته “وات”،فقد انتقد “السياسة الجبائية للدولة التي تقر إعفاءات بمقتضى قانون الاستثمار الجديد الذي فرضه البنك الدولي والزيادة في الأداء على القيمة المضافة بطلب من صندوق النقد الدولي وضغط الاتحاد الأوروبي لتغيير النظام الجبائي التونسي “.
