تونس – افريكان مانجر
أقلّ من شهر يفصلنا عن انقضاء 100 يوم الأولى من عمل حكومة الحبيب الصيد، وقد اعتبر عدد من المراقبين أنّ أداءها كان دون المأمول حسب قولهم. كما أكدوا أنّها لم تُحقق بعد انتظارات المواطنين كما لم تُقدّم حلولا عاجلة أو جزئية لجملة من الملفات الحارقة على غرار أزمة الفسفاط وتراجع النموّ الاقتصادي فضلا عن الارتفاع المشط في أسعار المواد الاستهلاكية.
وقد حمّل البعض من المتابعين للشأن السياسي التونسي حكومة الحبيب الصيد مسؤولية تدهور نسب النمو الاقتصادي، مُؤكدين أنّ الحكومة الجديدة اتخذت جملة من الإجراءات فيما يتعلق بالشأن ومقاومة الإرهاب في المقابل لم تُعلن عن إجراءات اقتصادية عاجلة.
غياب سياسة اقتصادية
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية الأسبق حسين الديماسي ل “افريكان مانجر” أنّه قد بان بالكاشف أنّ حكومة الصيد التي تسلمت مهامها رسميا منذ 6 فيفري الماضي، فاقدة تماما لسياسة اقتصادية واضحة حسب تعبيره. وأضاف :”كلّ المؤشرات تدّل على عدم وجود تناسق وتقارب في برامج الوزارات.”
وأفاد مُحدّثنا أنّ الحكومة الجديدة لم تشرع بعد في إقرار إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وإيجاد حلول عاجلة لأزمة الفسفاط وتواصل الاعتصامات و الإضرابات في منطقة الحوض المنجمي، وقال الديماسي إنّ حكومة الحبيب الصيد لم تقدّم برامج خاصة لإنقاذ القطاعات الحساسة على غرار السياحة وقطاع الملابس والأحذية.
واعتبر المصدر ذاته أن الحكومة ارتكبت خطا عندما أقدمت على إبرام جملة من الاتفاقات للزيادة في الأجور والمنح الخصوصية، مشيرا إلى أن الوضعية المالية للدولة لا تسمح بتحمل أعباء إضافية.
لا يجب ان ننتظر 100 يوم
من جانبه، قال وجدي بن رجب الخبير الإقتصادي في تصريح سابق لـ “أفريكان مانجر” إنّه لا يمكن الحديث عن عمل الحكومة خلال المائة يوم الأولى إلاّ في البلدان المتقدّمة التي تعرف استقرار على مستوى مؤسّساتها واقتصادها وأمنها، في حين أنّ تونس تعاني من حالة عدم الاستقرار خاصّة على المستوى الاقتصادي وهو ما يتطلّب إجراءات عاجلة واستعجاليّة دون انتظار مرور 100 يوم.
وأوضح نفس المصدر أنّ حكومة الصّيد لديها توجّهات أمنيّة أكثر منها اقتصاديّة باعتبار أنّ الإرهاب لديه تأثير مباشر على الاستثمار وعلى السّياحة، مشيرا إلى أنّ القطاع السّياحي في انهيار مستمرّ حيث تراجعت بعض الأسواق منذ حكومة مهدي جمعة بحوالي 50 بالمائة بالنسبة للسوق الفرنسيّة وبما يناهز 20 بالمائة بالنسبة للسوق الألمانيّة، وقد غطّت على هذا التّراجع تحسّن مردوديّة السّوق المغاربيّة وخاصّة منها اللّيبيّة، لكن بحدوث عمليّة باردو الارهابيّة واستهداف السّيّاح أساسا، تراجعت مرّة أخرى الحجوزات خاصّة بالنّسبة للسوق الفرنسيّة (سوق تقليديّة) وهو ما سيجعلنا نخسر تقريبا 80 من بالمائة من الفرنسيين الوافدين على تونس على حدّ تعبير مصدرنا.
في انتظار قرارات عاجلة
ومع اقتراب انتهاء المائة يوم الأولى من عمل حكومة الصيد، بدأت التقييمات تصدر عن عديد الأطراف مُؤكدين أنهم في انتظار قرارات عاجلة للخروج بالبلاد من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي.
يُشار الى الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد تسلمت مهامها رسميا يوم الجمعة 6 فيفري الماضي، وقد نالت ثقة البرلمان بأغالبية مطلقة اي بـ166 صوت من مجموع 204 صوت.
وتضم الحكومة 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة وذلك بمشاركة كل من حركة النهضة وحزب آفاق تونس إلى جانب حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والجبهة الوطنية للإنقاذ و عدد من الكفاءات ومن ممثلي المجتمع المدني.
بسمة المعلاوي
