تونس-أفريكان مانجر –وكالات
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى اليوم الاثنين انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول نسبة الزيادة في الأجور في القطاعين العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 بسبب عدم تقديم الحكومة لمقترح يمكن التفاعل معه وفق قوله مضيفا أنه في صورة الاتفاق على نسبة الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2014 سيتم مباشرة إمضاء بلاغ مشترك جديد بين الحكومة واتحاد الشغل لانطلاق المفاوضات حول الزيادة في الأجور لسنتي 2015 و2016
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسى في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن تعطل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنة 2014 التي كان من المبرمج الانتهاء منها في موفى شهر مارس الفارط يعود إلى تداعيات العمليتين الإرهابيتين بمتحف باردو بالعاصمة ومنطقة المغيلة بولاية القصرين.
رفض المقترح الحكومي
من جهته أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أنّ المنظمة الشغيلة رفضت مقترحا من حكومة الحبيب الصيد يقضي بالزيادة ب 40 دينارا في أجور موظفي القطاع العام.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأحد 12 افريل 2015، أنّ هذا المقترح لا يراعي تدهور المقدرة الشرائية للإجراء ولا يستجيب للحد الأدنى من مطلبها بزيادة تفوق بهامش صغير الزيادة المتفق عليها سنة 2012 والمقدرة بـ 70 دينارا.
620 مليون دينار تكلفة الاتفاق
وأشار في هذا السياق وزير المالية سليم شاكر إلى انه في حال القبول بالزيادة في الأجور التي طرحها اتحاد الشغل في إطار المفاوضات الاجتماعية والمقدرة ب70 دينار فان الانعكاس المالي لهذه القيمة سيكون حوالي 630 مليون دينار في حين لن تتجاوز هذه الكلفة 270 مليون دينار إذا ما تم الاتفاق بزيادة في حدود 30 دينار في إطار هذه المفاوضات.
و كان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد امضي على البلاغ الإطاري المشترك لفتح المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2014 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد تعطلها مع حكومة مهدي جمعة .
مع الإشارة إلى أنّ التّرفيع في الأجور يشمل 680 ألف موظف في الوظيفة العمومية وأكثر من 200 ألف عون وإطار في القطاع العام.
و تأتي هذه الزيادات في إطار التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي واستمرار ارتفاع الأسعار وتواصل ارتفاع نسبة التضخم المالي .
لا تنازل عن حق الموظفين
ويذكر أنّ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تعهد بأن الاتحاد لن يتنازل عن حق الأجراء والموظفين في الزيادة في الأجور.
و فيما يتعلق بالصعوبات الاقتصادية و الأزمة المالية الحادة التي تعيش على وقعها البلاد منذ مدّة شدّدت المنظمة الشغيلة التي ينضوي تحت رايتها ما لا يقلّ عن 800 ألف منخرط ,أنّ هذه المسألة شأن حكومي و أنه لا يجب استعمال الوضع السياسي كتعلة لمنع الإضرابات أو حرمان المواطن من حقه في الزيادة بأجره.
