تونس-أفريكان مانجر
قال مصدر مطلع بنداء تونس ,الفائز بالأغلبية البرلمانية و المعني بتكوين الحكومة القادمة , إن حزب ثاني اكبر كتلة برلمانية “النهضة ” غير معني بالمشاركة في الحكومة القادمة و ذلك عبر توليه عدد من المناصب الوزارية .
و أضاف ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ”افريكان مانجر ” أن رئيس الحكومة القادمة سيكون شخصية مستقلة و أن أعضاء حكومته سيكونون من “الكفاءات الوطنية المدعومة من الشخصيات الحزبية و الأحزاب التي دخلت المشاورات حول الحكومة” .
و قد دخلت في الفترة الأخيرة ,بعد الانتخابات الرئاسية , عدد من الأحزاب السياسية على غرار كل من حزب النهضة و أفاق تونس و الوطني الحر و المبادرة في مشاورات حول تركيبة الحكومة القادمة مع حزب نداء تونس .
تصدع في حركة النهضة
و يرجح مراقبون قرار حركة النهضة عدم المشاركة الفعلية عبر تقلد مناصب حكومية في الحكومة القادمة خوفا “من حالة التصدع و الانشقاقات التي يمكن أن تشهدها الحركة عبر مثل هذه القرارات “.
و في هذا السياق هدد عدد من قيادات الحركة أو ما يعرف بشق الصقور على غرار الحبيب اللوز و الصادق شورو بتقديم استقالاتهم من الحركة في حال مشاركتها في “حكومة نداء تونس ”
هذا و قد شهدت الحركة استقالة الأمين العام السابق لها حمادي الجبالي حيث “تعتبر ضربة موجعة لها ” في ظل تصريحاته النارية التي برر بها استقالته و هي خاصة “ابتعاد الحركة عن الأهداف الثورية “.
الإعلان عن الحكومة آخر الأسبوع القادم
من جهته رجّح أمين عام حزب نداء تونس الطيب البكوش في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد في مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مؤكّدا أنّ المشاورات مع الأحزاب المساندة للنداء تقتصر على هيكلة الحكومة وبرنامجها وليست طرفا في المشاورات حول رئيس الحكومة.
23 وزير و 12 كاتب دولة
و قد كشف رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في تصريحات إعلامية هذا الاسبوع أن الحكومة القادمة التي لم تتشكل بعد ستتكون من ما بين 20 و23 وزيرا ز12 كاتب دولة.
وأضاف الرياحي أنه لم يتم بعد طرح أسماء الشخصيات على رأس الوزارات وأن ذلك سيكون بعد تعيين رئيس الحكومة الذي سيتكفل بالمهمة مشددا على أنه تم اقتراح إحداث ثلاث وزارات يراها ضرورية للمرحلة القادمة حسب قوله ومنها وزارة الاستثمار والتخطيط التي تنتظرها مهام كبرى، إلى جانب وزارة للرقابة ومتابعة السياسات العمومية لمتابعة الأداء في الوظيفة العمومية وإحداث المشاريع وكل ما يتصل بالحوكمة الرشيدة، مع وزارة للطاقة والبيئة نظرا للترابط بين القطاعين.
