دعوة رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة قانونية.. وخبراء الدستور يصرون أن المرزوقي غير مخوّل دستوريا

تونس – افريكان مانجر
أفاد اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014 الناطقُ الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد المسعي ل “افريكان مانجر” ان الحوار الوطني ليست له صفة محكمة دستورية حتى تُجبر مؤسسة رئاسة الجمهورية على تطبيق ما توصل إليه الرباعي الراعي له بخصوص رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الى حزب حركة نداء تونس لاقتراح اسم رئيس الحكومة الجديد.
قراءة رسمية للدستور
وشدّد مُحدّثنا على أنّ دعوة المرزوقي لتشكيل الحكومة هي إجراء قانوني ودستوري، مُؤكدا أنّ هذه القراءة هي القراءة الرسمية للدستور. وقال الناطق الرسمي إنّه من واجب المرزوقي الإلتزام بما ورد في الدستور وتبعا لذلك فهو قد وجه الدعوة الى حزب حركة نداء تونس كطرف مشار إليه قانونا وليس بوصفه منافس للمنصف المرزوقي المترشح للدور الثاني من السباق نحو قرطاج.
وأفاد محمد المسعي أنّ احترام الدستور يفرض على الرئيس الحالي اتخاذ هذا الموقف مُؤكدا أنّه لم يكن هناك أي موجب لإثارة كلّ هذا الجدل باعتبار أنّ المسألة في رمتها هي اختصاص شكلي ذلك ان رئيس الجمهورية لا يُناقش اسم رئيس الحكومة الجديدة المقترح.
وأضاف المسعي أنّ الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية هي من اقترحت على المنصف المرزوقي إرسال رسالة التكليف إلى رئيس حزب نداء تونس، قائلا إنّ الدائرة القانونية بمؤسسة رئاسة الجمهورية ليست لها أي مصلحة سياسية.
الحوار الوطني يرفض
وكان رئيس الجمهورية المتخلي والمرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي أنّه وجه رسالة الى حزب حركة نداء تونس بوصفه صاحب الأكثرية في الانتخابات التشريعية يدعوه فيها الى ترشيح رئيس حكومة جديد، غير أنّ الرباعي الراعي للحوار الوطني أعلن أمس الاثنين رسميا رفضه للدعوة حيث أكد المنظمات الراعية للحوار الوطني على أنّ الرئيس المنتخب هو من يُعين رئيس الحكومة الجديد.
ووفقا لما صرّح به عضو رباعي الحوار الوطني محمد فاضل محفوظ فان الرباعي اجتمع في اليومين الأخيرين للتشاور حول رسالة التكليف التي وجهها رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي لرئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي لمطالبته بترشيح رئيس جديد للحكومة وأوضح محفوظ أن الرباعي رفض هذه الرسالة ولكنه لم يصدر بيانا مراعاة للصمت الانتخابي ولكافة المترشحين .
جدل قانوني
ويعود هذ الجدل الى الاختلاف في تفسير النصوص القانونية، ففي الوقت الذي عدد من خبراء القانون الدستوري إنّه وحسب النص القانوني الذي ينص على دعوة رئيس الجمهورية الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بعد اسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية الى تشكيل الحكومة، يجوز قانونيا للرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ان يكلف الحكومة الجديدة والذي اعتبره تكليفا شكليا .
في المقابل يرى آخرون أنّ رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي غير مُؤهل دستوريا لتكليف رئيس الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مُؤكدين أنّه يتوجب الانتظار إلى حين اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية حتى يتمّ تكليف الحزب صاحب النصيب الاوفر من المقاعد في البرلمان المقبل .
وبالرغم من أنّ المسار القانوني ينص على أنّ رئيس الجمهورية وبعد أسبوع من الإعلان النهائي عن النتائج يُكلف رئيس الحزب الفائز بتشكيل الحكومة، فإنّ المرزوقي لا يسمح له قانونا بحسب بعض القراءات القيام بذلك لأنّ الفصل 89 من الدستور ينص على أنّ رئيس الجمهورية الذي يُكلف بتشكيل الحكومة هو نفسه الذي يُعيّن وتعود إليه في صورة الفشل وهو أيضا من بيده قرار حلّ البرلمان المقبل وهي صلاحيات لا تتوفر في المنصف المرزوقي الذي يخضع حاليا الى التنظيم المؤقت للسلط العمومية ولا يشمله دستور 27 جانفي 2014.
وفي هذا السياق يقول استاذ القانون الدستوري إنّ التأويل العام للدستور يؤكد أن مفهوم رئيس الجمهورية لا ينطبق على الرئيس الحالي باعتباره مؤقتا .
ويشير عياض بن عاشور أن هناك تناقضا في الفصول الدستورية والعدالة الانتقالية بخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية.
بوادر ايجابية
ووفقا لآخر مستجدات الموضوع، أكّد اليوم الثلاثاء الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي وجود بوادر ايجابية لقبول رئيس الجمهورية المؤقت لموقف الحوار الوطني القاضي بأن يدعو رئيس الدولة القادم إلى تشكيل الحكومة المقبلة .
وأوضح المصدر ذاته في تصريح صحفي أن ممثلي الرباعي الراعي للحوار قد تحولوا إلى مدينة سوسة لإقناع المرزوقي بضرورة القبول بمقترحهم الذي حظي بإجماع كافة المشاركين في الحوار الوطني حرصا منهم على تجنيب البلاد أزمة دستورية خانقة.