تونس –افريكان مانجر- وكالات
احيل مطلع الأسبوع الماضي على انظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس 19 متهما من بينهم أعوان ديوانة ووسطاء جمركيين وعملاء بالشركة التونسية للشحن والترصيف، وذلك لمحاكمتهم في خصوص ما نسب اليهم من عملية تحيل وسرقة سلع قادمة من الخارج على متن حاويات سلع بميناء التجاري .
الاستيلاء على قطع غيار سيارات
وتعود أطوار هذه القضية الى شهر مارس من سنة 2012 حيث نسق المظنون فيهم فيما بينهم للاستيلاء على مجرورتين تحملان قطع غيار للسيارات يقدر ثمنهما بالمليارات، وتفيد الأبحاث الأولية المجراة في القضية ان عددا من المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على هذه الحاويات في ساعة متاخرة من الليل وذلك بعد ان تفطنوا الى وجود قطع غيار سيارات فاخرة على متن هذه الحاويات وكانت على متن مجرورات متوقفة في مقر الشركة التونسية للشحن والترصيف.
تأجيل النظر في القضية
واستنادا الى ما نقلته مؤخرا صحيفة “الصريح” فإنّ المتهمين وضعوا خطة متكاملة للسرقة تتمثل في التحول الى مقر الشركة على متن شاحنة خفيفة وخلع الحاويات وسرقة محتواها، غير ان دورية امنية اعترضت سيرهم وأشارت عليهم بالتوقف وذلك في جهة بومهل.
وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية القى رجال الامن القبض على المظنون فيهم كما تمكنوا من إعادة المسروق الى مقر الشركة المذكورة، لتنطلق الأبحاث في خصوص تورط بعض أعوان الديوانة والوسطاء القمرقيين في عملية الاستيلاء الكبرى. هذا ومازالت المحكمة تنظر في أوراق الملف قبل اصدار احكامها في القضية.
يُذكر انه تم يوم الثلاثاء الماضي تأجيل النظر في القضية بعد ان تبين ان بعض المتهمين المحالين بحالة سراح لم يتم استدعائهم وبالتالي لم يحضروا الجلسة.
