تونس- أفريكان مانجر
هدد محامون اليوم الجمعة 21 مارس 2014 باللجوء إلى هيئات دولية لرفع قضايا تظلم تعرض إليها رجال أعمال في تونس بعد الثورة في حال عدم التوصل إلى حل قانوني بشأن وضعياتهم، معتبرين أن إجراءات تم اتخاذها ضدهم كانت خلفيتها سياسية بالأساس.
وفيما يتعلق بالاجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن، أعلن محامو رجال أعمال رفعت ضدهم 15 ألف ف قضية فساد، في ندوة صحافية، أنه سيتم تشكيل هيئة دفاع ستتوجه بالملفات التى كونتها حول الخروقات الاجرائية فى الملفات المعروضة على القضاء قبل المرور الى التظلم لدى الهيئات الدولية في صورة عدم التوصل الى حل قانونى.
وقال المحامى وسام السعيدي في ندوة صحافية اليوم، إن القطب القضائي الذي بعث من أجل البت في قضايا الاشخاص الذين تورطوا في تحقيق مكاسب نتيجة علاقتهم بالنظام السابق مازال فى مرحلة الطور الاستقرائي سواء لدى حاكم التحقيق او دائرة الاتهام لهذه الملفات التي أحالتها عليه لجنة المصادرة والبالغ عددها 15 ألف ملف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وات” لندوة صحافية عقدها ثلة من المحامين بالعاصمة حول ملف رجال الاعمال الذين شملهم المرسوم المتعلق بالمصادرة إبان الثورة.
واعتبر ذات المتحدث أن التدابير الاحترازية التي اتخذها القضاء على غرار تحجير السفر على عدد من رجال الاعمال تمت بدون اتخاذ اجراءات بحثية وتحقيقية فى الملفات المعروضة على القضاء معتبرا أن هذا الملف خضع الى ما اسماه بـ” مزايدات سياسية” بعد انتخابات 23 اكتوبر، وفق تعبيره.
ودعا السعيدي الى تعديل قانون العدالة الانتقالية خاصة في ما يتعلق بمسالة اجراءات المصالحة مع رجال الاعمال والبدء مباشرة بعد ذلك فى تطبيقه مبرزا أن الحل لهذا الملف هو سياسي بالاساس.
وأشار الى أنه بامكان الحكومة أن تقترح مشروع قانون لتعديل قانون العدالة الانتقالية أو اقتراح مشروع اخر لتسوية ملف رجال الاعمال المحجر عنهم السفر ورجال أعمال اخرين محالين على القضاء.
