تونس-افريكان مانجر
أكد الأحد 26 جانفي 2014 نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علي الزرديني ل”افريكان مانجر”أنّ الرباعي الراعي للحوار الوطني سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة جلسة مُغلقة لتقييم المسار الإنتقالي،خاصة و قد لمس على حدّ قوله عدم جدّية و استخفاف بعض الأطراف السياسية في إنجاح المسار الحكومي و في تطبيق بنود خارطة الطريق.
بن جدو ليست النقطة الخلافية الوحيدة
و أضاف مُحدثنا أنّ تمّسك رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة بالإبقاء على لطفي بن جدو على رأس وزارة الداخلية هو النقطة الخلافية الكبرى التي حالت دون الإعلان رسميا ليلة أمس عن التشكيلة الوزارية الجديدة. في المقابل، قال ممثل رابطة حقوق الإنسان إحدى المنظمات الراعية للحوار الوطني إلى جانب إتحاد الشغل و منظمة الأعراف و الهيئة الوطنية للمحامين إنّ الرُباعي ليس له أي اعتراض أو احتراز على منح بن جدو حقيبة الداخلية من جديد،إلا أنّ الإشكال يكمن في اعتراض بعض الأطراف السياسية عليه خاصة الجبهة الشعبية التي تعتبر أن بن جدو فشل في مهامه سيما و قد شهدت فترة حكمه أكثر من إغتيال سياسي.
و في سياق متصل أشار ممثل الرابطة أنّ خارطة الطريق لا تنصّ صراحة على أن يتمّ الاستغناء على كل وزراء حكومة علي العريض المستقيلة،لكن الرباعي رأى أنّ من الأفضل لرئيس الحكومة الجديد أن يبدأ من ورقة بيضاء حتى يتم تحقيق التوافق حول حكومته.
وأضاف علي الزرديني أنّه إلى جانب عدم التوافق على تسمية بن جدو من جديد فإنّ النقطة الخلافية الأخرى هي الفصل 19 من التنظيم المُؤقت للسلط العمومية الذي ينص على سحب الثقة من الحكومة المقبلة بالأغلبية المطلقة 50 زائد واحد يعني تنكرا من الأحزاب التي أمضت على وثيقة سحب الثقة من رئيس الحكومة و وزرائه بثلاثة أخماس نواب المجلس التأسيسي.
سحب الثقة تطرح إشكالا
و تعقيبا على هذا الحدث، قال أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل حُسين العباسي خلال تصريح للإعلام فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية أن هذا التنكر مرده الإخلال بالالتزام بصيغة توافقية لمقترح تعديل ينص على أن سحب الثقة من رئيس الحكومة ومن الوزراء يكون بثلاثة أخماس أعضاء المجلس وهو ما تعهدت كل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطنى بالتصويت عليه خلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي .
ولاحظ أن هذا التعديل يتيح للمجلس الوطني التأسيسي إسقاط أى وزير من هذه الحكومة متى أراد ذلك مبينا أن التوجه نحو سحب الثقة من الحكومة المقبلة بنسبة ثلاثة أخماس كان بغاية منحها أريحية فى ادائها وحتى لا يكون حجب الثقة عنها سيفا مسلطا عليها وفق تعبيره.
وأكد العباسي أن مهدى جمعة لن يقبل بهذا الأمر الذى قال انه يمثل أيضا خرقا واضحا لخارطة الطريق وللاتفاق الذى أمضت عليه الأحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى مشيرا إلى اجتماعا سيعقد اليوم الأحد أو غدا الاثنين للنظر فى خطوات إنقاذ هذا الحوار على حد قوله.
في إنتظار تشكيلة جديدة
هذا و من المنتظر أن يتمّ منح مهدي جمعة فرصة جديدة لإقتراح أسماء أخرى. و تأتي هذه التصريحات على إثر الفشل في تحقيق التوافق حول القائمة الوزارية التي قدمها مهدي جمعة في ساعة مُتأخرة من ليلة أمس إلى رئيس الجمهورية المؤقت،علما و أن جمعة لوّح بالإنسحاب من رئاسة الحكومة إذا لم يحصل التوافق بشأن فريقه الحكومي و تكليف شخص آخر بدله.
و استنادا إلى التسريبات الأولية لقائمة مهدي جمعة فإنّ هذا السيناريو لم يكن مُفاجئا سيما و أن الإتحاد العام التونسي للشغل صرّح في وقت سابق ل”افريكان مانجر”أنّ تسريبات الحكومة الجديدة خرق لخارطة الطريق…ولا مجال لقبول وزير من حكومة العريض بـ’’استثناء’’ مهدي جمعة
بسمة المعلاوي
