تونس-افريكان مانجر
قال رئيس لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي شفيق زرقين لـ”أفريكان مانجر” إن شركة بريتش غاز وبتواطؤ من وزير الصناعة السابق تمكنت من الاستفادة من قانون الصفقات العمومية و مجلة المحروقات عن طريق استخدامها من دون سند قانوني الاحتياطي التونسي ومن دون رخصة تمديد.
وقال ذات المصدر إن هذه الأخيرة لم تنفذ التزاماتها منذ سنتين في العقود السابقة، وفق تعبيره، فيما لم يتمكن “أفريكان مانجر” من الحصول في الإبّان على مصدر من الشركة المعنية للتعليق على هذا الاتهامات.
في المقابل تمكن “أفريكان مانجر” من الحصول على مسؤول من وزارة الصناعة، حيث اقرّ الوزير المكلف لدى وزير الصناعة بالطاقة والمحروقات نضال الورفلي” في هذا السياق لـ “افريكان مانجر” ان وضعية بريتش غاز لا يمكن تسويتها الا بإمضاء أعضاء المجلس التأسيسي على محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 104 بتاريخ 06 و 13 أكتوبر 2013 لتفادي اشكاليات قانونية معقدة.
ويرى مراقبون أنه بحصول بريتش غاز على رخصة تجديد من وزير الصناعة، فإنها (بريتش غاز) قد ترفع قضية ضد الدولة التونسية باعتمادها على ترخيص وزارة الصناعة الذي لم توافق عليه وزارة المالية لعدم قانونية هذا التجديد.
وقال ذات المراقبين إن “التأسيسي” يتعرض حاليا لضغوطات لتمرير هذا القانون على حساب المال العام ومصلحة الدولة بسبب “خطأ” ارتكبه وزير الصناعة السابق.
رفض وزارة المالية
و شدد رئيس لجنة الطاقة شفيق زرقين انه على الرغم من رفض وزارة المالية التجديد لها في “في الملحق الخامس ” باعتبار وضعيتها غير القانونية في موضوع تمديد رخصة البحث حيث أن مجلة المحروقات تحدد السقف الأقصى لتجديد رخص البحث بمرتين فقط، إلا أن وزير الصناعة السابق محمد لمين الشخاري (من النهضة) قد أمضى على تمكين هذه الشركة من الملحق عدد 5 للاتفاقيات النفطية الخاصة الممنوحة لشركة المذكورة في رخصة بحث “أميلكار ” المبرمة منذ سنة 1988 ومن دون موجب قانوني.
من جهة أخرى أكد زرقين أن السلطة التنفيذية أي وزارة الصناعة أرادت وضع السلطة التشريعية امام الأمر الواقع من خلال إمضائها رخصة التمديد و ذلك بإجبار المجلس التأسيسي على للمصادقة على ملحق اتفاقية بموجب غير قانوني.
نائب رئيس لجنة الطاقة من “قطر للبترول”
من جانبه، أكد لنا نائب رئيس اللجنة كمال بن عمارة (من كتلة النهضة مقيم في قطر وموظف في قطر للبترول) في سياق تعليقه على المسألة، أن إشكالية هذه الشركة لا تكمن في رخصة الاستغلال الممنوحة لها منذ سنة 1988 و التي تنتهي سنة 2018، إنما تكمن في إشكالية التمديد في الرخصة الخاصة بالبحث و في استعمال 20 بالمائة من استثمار الأرباح حيث أن الاتفاقية تنص على أن 20 بالمائة من مرابيح الشركة تخصص لإنجاح مشاريع معينة إلا أن هذه الشركة بالتعاون مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية قاموا بالدخول في مشاريع أخرى لا تدخل في بنود الاتفاقية الموقعة للشركة، وفق توضيحه.
أطوار القضية
و تعود أطوار القضية حسب وثيقة تحصل عليها “افريكان مانجر” إلى أن “الترخيص لشركة بريتش غاز في تمويل مصنع غاز بترول مسيل عن طريق استعمال احتياطي لإعادة الاستثمار المتعلق بامتياز غاز مسيل GPL تحت تسمية بريتش غازميسكار” في شكل شركة جديدة مستقلة عن شركة بريتش غاز تملكها هذه الأخيرة بنسبة 100 % و حيث رفض وقتها الرئيس السابق زين العابدين بن على الترخيص لهذه الشركة في استكمال مكونات المشروع إلا انه تم بعد الثورة بموجب مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للطاقة و شركة بريتش غاز، التنصيص على التجديد لها و على نقل الغاز و تمويل المصنع من احتياطي إعادة الاستعمال المتعلق بامتياز ميكسار من دون موافقة باقي الأطراف المعنية بحسب ما ينصه القانون التونسي” ( السلطة التشريعة ووزارة المالية).
و قد عارضت وقتها وزارة المالية عن طريق الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي عن استغلال هذه الشركة من جديد لاحتياطي الغاز المسيل GPL.
و رغم هذه المعارضة الصريحة فان المدير العام للأنشطة البترولية الحالي محمد العكروت و المدير العام للطاقة و الصناعة رشيد بن دالي، تجاهلا الأمر ولم يتم العمل بالمذكرة التي قامت برفعها وزارة المالية و قاما بتمرير الملحق عدد 5 للاتفاقية و تم إمضائها من قبل وزير الصناعة السابق لمين الشخاري بتاريخ 18 فيفري 2012 و هي الآن محل عرض للمصادقة أمام المجلس الوطني التأسيسي.
خروقات واضحة للقانون
وحسب وزارة المالية يتضمن هذا القانون خروقات بعدم تنفيذ شركة بريتش غاز للالتزام القاضي بحفر بئرين استكشافيين بتكلفة 30 مليون دولار طبق ما التزمت به الشركة في التجديد الأخير لسنة 2002.
بالإضافة إلى عدم قانونية إحالة التزامات من رخصة إلى أخرى نظرا ان ذلك سيجعل الشركات النفطية تتلاعب بالتزاماتها تحته الدولة.
بريتش غاز أكبر المستفيدين
هذا و أكدت المحامية فوزية باشا و المختصة في عقود النفط الدولية لـ”أفريكان مانجر” ان الشركة المعنية إذا لم يتم المصادقة على الملحق الخامس من قبل المجلس الوطني التأسيسي، ستلتزم بان تدفع للدولة التونسية مبلغ 30 مليون دولار بعنوان الأشغال الغير منجزة طبق الاتفاقية و ملحقاتها مما يدعم موارد الدولة بصفة حينية .
كما سينجر عن عدم المصادقة استرجاع الدولة التونسية لسيادتها على مساحة 2.032 كلم2 الممنوحة لبريتش غاز منذ أكثر من 25 سنة و قد استوفت بذلك جميع مدد التجديد و التمديد القانونية و الاستثنائية.
احتكار شركة بريتش غاز لحقل ميسكار دون رقابة إلى حد الآن
ونتيجة للوضعية غير القانونية الحالية للتزويد بالغاز في تونس فان هنالك تبعية تجاه مصدرين للتزويد بالغاز أولهما غاز حقل ميسكار المستغل من قبل شركة بريتش غاز و الغاز الجزائري .
هذا و رغم تطور الأسعار العالمية للمحروقات فانه لم يقع في تونس تحديد سعر مرجعي يتم بلوغه لتطبيق صيغة لتقاسم الأرباح الإضافية مثلما تم بالجزائر كما لم تحتوي العقود المبرمة مع أصحاب الامتيازات في تونس على أي بنود من شأنها أن تمكن من الاستفادة من تطور الأسعار العالمية للمحروقات .
مها قلالة
