تونس- افريكان مانجر
قال مصطفى عبد الكبير المختص في الشأن الليبي والناشط الحقوقي ل “افريكان مانجر” إنّه ليس من الصواب أن تُبقي الحكومة التونسية قرار إغلاق قنصليتها في العاصمة طرابلس طويلا، مُشيرا إلى أنّه يتوجب على الحكومة وضع خطة ديبلوماسية جديدة وإعادة فتح القنصلية حتى تتمكن من مراقبة ما يحدث في ليبيا عن كثب والإطلاع على آخر المستجدات نظرا لانعكاساتها المباشرة على الوضع الاقتصادي والامني والسياسي في تونس.
وأفاد المصدر ذاته أنّه يوجد في ليبيا نحو 200 ألف تونسي تتطلب رعاية مصالحهم التواجد في طرابلس. خطة دبلوماسية جديدة واعتبر مُحدّثنا أن الحكومة التونسية وجدت نفسها مجبرة على أخذ قرار غلق القنصلية بالعاصمة الليبية طرابلس على إثر خطف كامل طاقمها الدبلوماسي، وقال مصطفى عبد الكبير إنّه من غير المعقول ان تُعيد في الحال فتح مكتبها تزامنا مع إنهاء الأزمة بطرابلس بسبب إخلال الجانب الليبي بتعهداته بتأمين المقر وسلامة البعثة التونسية هناك.
في المقابل، دعا مُحدّثنا الحكومة الى الإسراع وضع خطة ديبلوماسية جديدة تمكنها من التعامل مع الوضع الليبي بشكله الراهن. وأفاد عبد الكبير أنّ فتح مكتب قنصلي ليس بالحلّ الامثل.
وكان وزير الخارجية الطيب البكوش قد اعلن مؤخرا ان تونس تعتزم فتح مكتب قنصلي على الحدود مع ليبيا لرعاية شؤون التونسيين المقيمين بليبيا، وقال الوزير فى تصريحات له: “إن الوزارة تعتزم فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية الليبية “، لافتا إلى إمكانية التعاون مع البعثات الدبلوماسية لعدد من البلدان “الشقيقة والصديقة” التي حافظت على تواجدها الدبلوماسى بليبيا.
وأضاف أن فتح قنصلية عامة لتونس بطرابلس كان قرارا صائبا مكن تونس من الإطلاع على الوضع بهذا البلد بصورة مباشرة وواضحة وساعد على صياغة المواقف التونسية من طرفي النزاع ، على الرغم من الأوضاع الغير مستقرة بالأراضي الليبية.
تونسيون يرفضون مغادرة ليبيا
وفي سياق متصل، قال الناشط الحقوقي إنّ عدد التونسيين المقيمين في ليبيا يُقارب ال 200 ألف وقد رفض أغلبهم الاستجابة لدعوة الحكومة التي تحثهم على مغادرة التراب الليبي والعودة الى ارض الوطن نظرا لإنسداد آفاق الشغل في تونس.
ويقول المصدر ذاته إنّ قرار غلق القنصلية ستكون له انعكاسات سلبية على عدّة مستويات. وبخصوص عدد التونسيين المتواجدين في السجون الليبية، أكد مصطفى عبد الكبير أنّ عددهم يُقدّر تقريبا ب 20 شخصا. اعتداء سافر وكانت القنصلية العامة التونسية بطرابلس تعرضت يوم 12 جوان الجاري الى هجوم مسلح من قبل عناصر تابعة لإحدى الكتائب المسلحة الليبية بطرابلس، وتم اختطاف 10 من موظفي البعثة. وقد اعتبرت الوزارة، أن هذه الحادثة تعد بمثابة “الاعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية، والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية”.
وقد تم الجمعة الماضي الإفراج عن الطاقم الديبلوماسي وذلك على اثر مفاوضات مباشرة تونسية ليبية رسمية، حيث طالبت جماعة فجر ليبيا بالافراج عن أحد قادتها وليد القليب القيادي الموقوف في تونس منذ 17 ماى 2015 للاشتباه في تورطه في المشاركة في إقامة معتقلات ومعسكرات بليبيا لاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيين .
ولئن شدّدت الخارجية التونسية على أنّه لا علاقة لها بالإفراج عن الليبي وليد القليب، فإنّ عددا من المُراقبين اعتبروا أنّ تونس رضخت للمقايضة مُؤكدين أن إطلاق سراح القليب كان رضوخا لابتزاز الميليشيات الليبية. كما انتقد البعض غياب رؤية إستراتيجية واضحة للدبلوماسية التونسية تجاه الملف الليبي.
يُذكر أن وزير الخارجية وفي تعليقة على هذه القراءات، قال إنّ أطرافا تونسية عرقلت عملية إطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين في ليبيا بعد اتصالها بالجهة الخاطفة وحثها على التمسك بمطلب إطلاق سراح الليبي “وليد القليب” مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين”، مؤكدا امتلاك الوزارة قرائن ثابتة وحججا “لا يرقى إليها الشك” حول تورط هذه الجهة بحسب قوله، مؤكدا أنه تمت المطالبة بفتح تحقيق قضائي معها.
