تونس-أفريكان مانجر
قال وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي في حوار له مع جريدة الصريح الصادر بتاريخ اليوم الجمعة 12 جويلية 2013 أن هناك حوالي 100 جامع من مجموع أكثر من خمسة ألاف جامع بالجمهورية التونسية مازالت خارج السيطرة .
وجاء ذلك في وقلت قال فيه المنسق العام للجنة الوطنية لإطارات المساجد و الكاتب العام للنقابة الاساسية ببن عروس بشير العرفاوي أن هنالك حوالي 180 جامع في كامل تراب الجمهورية ما تزال خارج سيطرة وزارة الشؤون الدينية و تخضع مباشرة لإشراف التيارات المتشددة دينيا.
و اضاف نفس المصدر في تصريح لموقع نواة أن الاحصائيات التي انجزها إطارات المساجد الراجعين بالنظر الى اللجنة الوطنية تؤكد أن ما لا يقل عن الستين بالمائة من المصلين في مختلف مناطق الجمهورية قد هجروا المساجد و الجوامع ليكتفوا بأداء الصلاة في منازلهم .
لا احمل فكرا وهابيا و انا زيتوني
و نفى الخادمي اتهام البعض له بحمله للفكر الوهابي قائلا “انه يتبع المنتهج الاسلامي المعتدل و المذهب المالكي الوسطي مشيرا الى أنه قد تتلمذ بجامع الزيتونة .
و في سياق اخر قال الخادمي أن كل شخص يريد أن يفطر شهر رمضان فذلك له و لكن على أن يفطر بمفرده و يكون الافطار سريا معتبرا ان الافطار فيه اعتداء على حق الاخرين .
اعفاء المفتي السابق اجراء تم بسلاسة
و أشار وزير الشؤون الدينية أن لا دخل له في اعفاء المفتي السابق عثمان البطيخ و تعيين المفتي الجديد مشيرا أن ذلك من مهام رئيس الجمهورية و له الحق في استشارة من يراه صالحا بحسب تعبيره .
و قال إنه يعتبر ما وقع في هذه الحادثة ليس بعزل لمفتي و تعيين اخر و انما هو بحسب رأيه قد تم بكل سلاسة و تداول سلمي على المنصب مشددا أن التأويلات التي وقعت بخصوص تعيين مفتي جديد هو نتيجة عدم تعود التونسيين على التداول السلمي في مناصب الدولة بحسب تقديره .
لا يمكن استنساخ المثال المصري في تونس
و اعتبر الخادمي أن ما و قع في مصر هو انقلاب واضح على الشرعية الانتخابية مشددا على عدم امكانية استنساخ المثال المصري على تونس مشيرا الى أن ذلك مرفوض تماما باعتبار أن تونس لها تجربة في الحوار و في الصمود بحسب تعبيره .
تونس مفتوحة لكل الدعاة
و أضاف الخادمي أن “تونس ما بعد الثورة ” مفتوحة للعلماء و السياسيين ممن يحترمون استحقاقات الثورية و قوانين البلاد و خصوصياتها مشيرا الى أن هذا الموضوع متعلق خصوصا بالجمعيات و أن هنالك فرق بين منع الناس لقمع فكري و بين المنع لأساس قانوني، وفق تعبيره.
