قال مدير الشراكة بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ,عبد المؤمن التوكابري ل”أفريكان مانجر” أنه سيتم لأوّل مرّة وخلال الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجي “سيات 2012” والذي سينعقد من 10 الى 13 أكتوبر المقبل برمجة لقاءات بين ممثّلي الشركات الفلاحية الراغبة في فتح رأسمالها عن طريق بيع الأسهم أو الترفيع فيها ومستثمرين تونسيين وأجانب.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات المهيكلة سواء تلك التي تستغل أراضي دولية أو خاصة تنقصها بعض الامدادات المالية والتي يمكن توفيرها عن طريق الترفيع في رأس المال أو إحالة أسهم لفائدة أصحاب رؤوس الأموال التونسيين أو الأجانب الراغبين في توجيه استثماراتهم نحو القطاع الفلاحي.
ونزولا عند رغبة هذه الفئة ( أصحاب رؤوس الأعمال التونسيين والأجانب الراغبين في توجيه استثماراتهم) ,ارتأت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظيم لقاءات شراكة ثنائية بين عدد من المؤسسات المالية وصناديق التصرّف في الموارد المالية لضخّ التمويلات الضرورية لهذه الشركات ممّا يسهم في إدراج التقنيات الحديثة من ميكنة وتقنيات الجني والتكييف والتخزين والتي تؤدي بدورها إلى الرفع من القدرة التنافسية لهذه المستغلات وإحداث إطار تسييري محوكم من حيث الاستغلال الأمثل وتركيز نظم محاسبة تحليلية والضغط على كلفة الإنتاج واختيار الأصناف والبذور التي تتماشى مع خصوصيات التربية والمناخ, علما وأنه في هذا الصدد تتّجه النية نحو التركيز على تطوير إنتاج البذور والمشاتل الممتازة بتونس في إطار شراكة تونسية أجنبية وذلك بهدف توفير حاجيات السوق التونسية والحدّ من التوريد في هذا المجال الاستراتيجي.
وفي معرض حديثه عن أيام تمويل الاستثمار التي نظّمتها الوكالة يومي 11 و12 جويلية الفارط و شهدت عقد 320 لقاء بين 32 مستثمر من أصحاب المشاريع التي وقع تشخيصها و 14 بنكا و شركتي تصرّف في الصناديق المالية, أوضح عبد المؤمن التوكابري أن هذه اللقاءات أسفرت عن حصول نسبة 43 في المائة من قيمة الاستثمارات الجملية المعروضة للتمويل على الموافقة المبدئية في انتظار إيداع ملفات الاستثمار لدى البنوك .وبلغت قيمة القروض الخاصة بتلك المشاريع الحاصلة على الموافقة المبدئية 42,4 مليون دينار من جملة 97,6 مليون دينار كقروض مقترحة للتمويل.
وأشار إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل بمشاركة المستثمرين المشاركين في هذه اللقاءات وممثّلي مؤسسات التمويل, حيث تم النقاش والتحاور حول سبل إيجاد حلول لتمويل القطاع الفلاحي رغم الإشكاليات المطروحة على المستوى الوطني في هذا المجال وتم التوصل إلى جملة من التوصيات أهمها التعمق في الملفات بصفة موضوعية وإيلاؤها العناية الكافية من طرف الوكالة ومصالح التمويل بالبنوك.
شادية هلالي
