تونس- أفريكان مانجير
قال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة اليوم الثلاثاء 26 جوان 2012، إن تسليم رئيس وزراء القذافي البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية هو من اختصاص السلطة التنفيذية المتمثلة في رئاسة الحكومة التي يمسكها حمادي الجبالي وإنه لا خلاف بين رئاسة الدولة والحكومة حول مبدا تسليم المسؤول الليبي.
وأكد الغنوشي في بيان صحافي تلقى “أفريكان مانجير” نسخة منه، أن هناك اتفاقا بين رئاستي الدولة والحكومة حول قرار تسليم المحمودي معتبرا أن “الخلاف بين الرئاسة والحكومة ليس حول مبدا تسليم المحمودي الذي هو محل اتفاق، وإنما هو اختلاف حول ظروف التنفيذ ونقدّر أن هذا متعلق باختصاص الأجهزة التنفيذية”، وفق تعبيره في البيان الصحافي.
وكانت الحكومة التونسية قامت بتسليم البغدادي المحمودي من على أراضيها صباح الأحد 24 جوان 2012 الى السلطات الليبية الحالية من دون علم رئيس الدولة المنصف المرزوقي الذي يفترض توقيعه على عملية التسليم حسب القوانين التونسية، وهو ما أدى إلى ردود أفعال حادة من طرف الرئاسة التونسية تجاه ما قامت به رئاسة الحكومة. وقال الناطق الرسمي للرئاسة التونسية عدنان منصر إن هذه العملية كان لها مفعول “الصدمة” لدى رئيس الدولة.
إدانة
من ناحيتها أدانت منظمات حقوقية محلية وعالمية والمجتمع المدني في تونس عملية التسليم الذي تم بطريقة غير متوقعة من طرف رئاسة الحكومة التي يمسكها حزب النهضة، واعتبرت هذه المنظمات أن الوضع الحالي في ليبيا لا يؤشر على توفير محاكمة عادلة للمحمودي ولا تضمن معاملته وفق مبادئ حقوق الانسان العالمية.
وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت في بيان لها صدر يوم أمس، قرار السلطات التونسية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى طرابلس، واعتبرت أن التسليم سيعرضه لخطر التعذيب والمحاكمة الجائرة وحتى الإعدام خارج نطاق القضاء.
ولا تزال عملية تسليم المحمودي تثير ردود أفعال منتقدة وإلى حد اعتبارها من بعض المراقبين “غير أخلاقية”، حيث صرح المتخصص في العلوم السياسية ووزير خارجية تونس الأسبق أحمد ونيّس أنه “بتسليم البغدادي المحمودي، تونس فقدت مكانتها الأخلاقيّة”.
وفي سياق متصل أكد راشد الغنوشي في بيان حركته أن تسليم المحمودي هو قرار قضائي مستقل اتخذته المحاكم التونسية وأقرته الحكومة السابقة كما أقره مجلس وزراء الحكومة الشرعية.
وذكر في البيان أن الحكومة قد أوفدت بعثة مشتركة بينها وبين الرئاسة والمنظمات الحقوقية الى ليبيا للإطلاع على ظروف الاعتقال وإجراءات التقاضي وقدّمت البعثة تقريرا مطمئنا و تلقت التعهدات الكتابيّة والشفاهيّة الكافية من الحكومة الليبية لأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل و الاحترام.
حفظ مقام الرئيس
وردا على تصريحات بعض المراقبين بخصوص المسّ من هيبة الرئاسة في تونس من طرف رئاسة الحكومة، قال الغنوشي في بيانه “إننا نحرص على حفظ ورعاية مقام السيد رئيس الدولة ودوره المحوري في انجاح تجربة الائتلاف الحاكم”، مؤكدا على حرص قيادات حزبه على التمسك بالائتلاف الحاكم.
كما شدد الغنوشي على قناعة حزبه بالأهمية الاستراتيجية للتحالف الرئاسي وبالخصوص لدى الرؤساء الثلاثة (رؤساء الدولة والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي) ، يتقدمهم رئيس الدولة محمد منصف المرزوقي، وفق البيان الصحافي.
كما أشار الغنوشي إلى التزام الحكومة التونسية بدعم “علاقات الشراكة الاستراتيجية مع ليبيا سواء من خلال تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين ومنها اتفاقية تبادل المجرمين أو من خلال دعم ثورتها الفتية في الدفاع عن حقها في ملاحقة المجرمين تماما كدفاعنا عن حقنا في ملاحقة من أجرم في حق شعبنا”، وفق تعبيره.
ويلاحظ مراقبون أن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الذي يترأس حكومة الائتلاف الحالية لتونس، دأب على التدخل ببيانات توضيحية عند كل أزمة سياسية على مستوى الحكومة رغم غياب أي صفة حكومية لديه وما يؤشر على وجود “حكومة ظل” تسير دواليب الحكم في تونس انطلاقا من مكاتب حزب “النهضة”.
